قوله: (محجوج) أي ممنوع بإجماع من قبله على عدم الوجوب، فكأنه خرق الإجماع فالقائلون بوجوبها في غير الصلاة خارقون للإجماع فلا ينبغي منهم ذلك قوله: (فقال قولوا اللهم إلخ) هذا دليل كيفيتها قوله: (وعلى آل محمد) مقتضى الحديث أن الصلاة على الآل واجبة لكن الإجماع صدنا عن ذلك، فقد أجمعوا على أن الصلاة على الآل لا تجب قوله: وفي رواية «كيف نصلي عليك» إلخ وجه ذكر الحديث الثاني أن فيه زيادة ثقة وهي مقبولة، فيدل هذا الحديث على المطلوب وهو وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قوله: (والمناسب) لا يخفى أن المناسبة لا تصلح دليلا. قال شيخنا العزيزي: وجه المناسبة أنها دعاء وهو أليق بالخواتيم، وهذا لا يقتضي الوجوب قوله: (أي بعده) هل المراد به عقبه أو الأعم شوبري. وعبارة الحلبي: ولا تجب الموالاة بينها وبين التشهد وقال سم على ابن حجر: ولا يبعد عدم اشتراط ذلك لأن الصلاة ركن مستقل. وقوله: أي بعده صريح في أنها خارجة عن مسمى التشهد ليست بعضا ولا جزءا منه وهو حق لا شبهة فيه، يدل عليه قولهم أقل التشهد كذا ولم يذكروها في الأقل، فلو كانت بعضا منه ما صح أن أقله كذا من غير ذكرها فيه اه سم اه خ ض.
عوانة في مسنده وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يخرجها شيء عن الوجوب، وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له والنية والسلام. وإذا وجبت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب القعود لها بالتبعية، ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف، وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله: «اللهم صل على محمد وآله. وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد