قوله: (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) حاصل ما ذكره الشارح أن الشافعية ادعت دعاوى ثلاثة: الدعوى الأولى وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - والثانية: كونها في الصلاة. والثالثة: كونها في التشهد الأخير. ولا بد لكل دعوى من دليل، فأما دليل الأولى فقوله صلوا وقولوا فإن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأما دليل الثانية فالحديث الذي زيد فيه في صلاتنا، وأما دليل الثالثة فصلاته - صلى الله عليه وسلم - على نفسه في الوتر وقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» أفاده شيخنا العزيزي قوله:
قالوا: وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث: «عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» إلخ متفق عليه. وفي رواية: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» إلخ. رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه. والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع. وقد «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه في الوتر» كما رواه أبو
[حاشية البجيرمي]
أي التشهد) أي عقبه، ولو جعل الضمير عائدا للجلوس كما هو كلام المصنف بتوافق الضمائر لكان صوابا، لأن الضمير في قوله والتشهد فيه راجع للجلوس وسقط به حينئذ اعتراضه الآتي بقوله: ولا يؤخذ إلخ فتأمل. وقوله: فيه أي التشهد الأخير كان الظاهر عود الضمير على الجلوس كما أعاده عليه فيما قبله، لأن المتبادر من قوله والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه عود الضمير فيهما للجلوس لا كل واحد لما قبله، ولأن عوده للتشهد يوهم أنه في أثنائه وليس مرادا، بل المراد أنه بعده وعبارة ق ل قوله فيه: أي التشهد أي عقبه، لو جعل الضمير عائدا للجلوس كما هو صريح كلام المصنف بتوافق الضمائر لكان صوابا وسقط به اعتراضه الآتي بقوله ولا يؤخذ إلخ تأمل. وقد يجاب بأن مراده بالتشهد الأخير الجلوس له وأطلق الحال وأراد المحل لكن لا يناسب اعتراض الشارح. اه. مدابغي قوله: (صلوا عليه) اعلم أنه يحتاج لدليل على كونها في الصلاة. ودليل على صيغتها ودليل على محلها من الصلاة. وقد ذكر الثلاثة على هذا الترتيب قوله: (قالوا إلخ) صيغة تبري، وسببه قول ابن دقيق العيد قولهم: أجمعوا على عدم الوجوب خارجها إن أرادوا عينا فصحيح لكنه لا ينتج وجوبها عينا في الصلاة، وإن أرادوا أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع وأيضا في الكشاف في الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره، تجب كلما ذكر، تجب في العمر مرة؛ قال: والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من الأخبار. اه. عميرة شوبري. وقال الشيخ عبد البر: اختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على أقوال: أحدها كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها. والثاني في العمر مرة. والثالث كلما ذكر. واختاره الحليمي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة. والرابع في كل مجلس. والخامس في أول كل دعاء ووسطه وآخره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره» اه.