[حاشية البجيرمي]
سجود الأولى حسب له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة، فإن احتمل حدوثه بعدها فالأصل مضيها على الصحة، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ وإلا استأنفها.
قوله: (وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته) أي وإن طال، وقدر أن يسجد على غير ما لاقى الشعر لأنه كجزء من الجبهة كما قرره شيخنا العزيزي أي وإن لم يعمها م ر. قال ق ل: أي ولم يسجد على طرفه المسترسل عنها وإلا فلا يكفي كما مر قوله: (ذكره) أي ذكر ما ذكر من صحة السجود على الشعر
قوله: (ويجب إلخ) عبر به دون أن يقول: ووضع جزء عطفا على مباشرة، ويكون لفظ أقل مسلطا عليه لأن الغرض به رد ما قاله الرافعي من أنه لا يجب وضع غير الجبهة، فأراد رده صريحا. وقضية قوله وضع جزء من ركبتيه الاكتفاء بالسجود على بعض ركبة ويد وأصابع قدم واحدة، لأنه يصدق على ذلك أنه بعض الركبتين واليدين وأصابع القدمين. ويجاب عن ذلك بأن الإضافة للاستغراق إذا لم يتحقق عهد ولا يصرف عنه إلى المجموع إلا بقرينة، فكأنه قال هنا بعض كل من الركبتين إلى آخره انتهى ع ش على المنهج. ويتصور رفع جميع الأعضاء ما عدا الجبهة بأن يصلي على حجرين يضع رجليه على أحدهما والجبهة على الآخر بينهما حائط قصير يضع بطنه عليه، ويرفعها أي الأعضاء انتهى شرح الرملي.
قوله: (وضع جزء) ولو قليلا جدا حفني قوله: (من ركبتيه) أي من كل منهما قوله: (ومن باطن كفيه) سواء الأصابع والراحة، وضابطه ما ينقض منه سم وق ل. أي بشرط أن يكون أصليا فلا يكفي وضع الزائد وإن نقض مسه، والمراد وضعهما في آن واحد مع الجبهة فيما يظهر، حتى لو وضعهما ثم رفعهما ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا خ ض. والمعتمد أنه لا يجب وضع الكفين على الركبتين في الجلوس بين السجدتين كما قاله الزيادي. وفي حاشية ع ش على م ر: وانظر لو خلق كفه مقلوبا هل يجب عليه وضع ظهر الكف أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأن الظهر في حقه بمنزلة البطن في حق غيره. وبقي ما لو عرض له الانقلاب هل يجب وضع البطن وإن شق عليه أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إذا أمكن ذلك ولو بمعين وجب وإلا فلا.
قال شيخنا العلامة الشوبري: وانظر لو خلق بلا كف <m s =1> وبلا أصابع هل يقدر له مقدارهما ويجب وضع ذلك أم لا؟ أقول: قياس النظائر تقدير ما ذكر كما لو خلقت يده بلا مرفق وذكره بلا حشفة من أنه يقدر لهما من معتدلهما قوله: (أصابع قدميه) ولو جزءا من أصبع واحدة من كل رجل كما قرره شيخنا العشماوي. وعبارة الرحماني قوله بباطن الكف أي بجزء منها ولو باطن أصبع، كذا في الرجل. نعم إن عجز لنحو شلل فعل مقدوره، فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه، فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت لفوات محل الفرض. قوله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» والدليل على وجوب وضع الباطن «أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ، ومن لازم ذلك اعتماده على بطونها. اه. م ر. وسمى كل واحدة عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها كما في فتح الباري قوله: (ولا يجب كشفها) إلا الجبهة فيجب كشفها كما تقدم مدابغي قوله: (بل يكره كشف الركبتين) أي غير الجزء الذي لا تتم العورة إلا به، أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته ح ل وعبارة التحرير وحواشيه. ويسن كشف اليدين والرجلين أي في حق الرجل إذ المرأة يجب عليها ستر قدميها، ويكره كشف كفيها كما يؤخذ من علة كشف الركبتين ق ل. وقوله: إذ المرأة يجب عليها ستر قدميها