[حاشية البجيرمي]
وقوله: ونصب كذا عبر المنهاج، وقد عدل عنه في المنهج إلى الفعل فقال: وأن ينصب فلينظر وجهه. وأقول: وجهه التفنن في العبارة لأنه يجوز في المبتدإ والخبر أن يكون أحدهما اسما صريحا والآخر مؤولا به. وقال بعضهم: إنما أتى بالمصدر الصريح وهو نصب دون المؤول، وهو أن ينصب لأنه أخصر وإنما لم يأت به مصدرا في قوله أقله أن ينحني لأن هذا اللفظ أخف من المصدر الصريح إذا وقع في هذا التركيب، أو للتفنن في التعبير اه قوله: (فإن تركه) أي الأكمل، وللترك صورتان بأن يقتصر على الأقل أو يزيد على الأكمل قوله: (ونصب ساقيه) الساق مؤنثة، وهي ما بين القدم إلى الركبة وجمعها سوق، سميت بذلك لسوقها الجسد اه اج
قوله: (والاعتدال) وهو لغة الاستقامة وشرعا عود لبدء كما قاله قوله: (ولو لنافلة) أخذه غاية هنا، وفي الجلوس للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وجزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل، وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال؟ ولعل الأقرب عنده الثاني اه ع ش.
وعبارة الأنوار: ولو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل، والمعتمد ما ذكره الشارح قوله: (بأن يعود لما كان عليه) ظاهره أنه لو صلى نفلا من قيام وركع منه أنه يتعين اعتداله من القيام ولا يجزيه من جلوس وهو الذي يتجه، وأنه لو ركع من جلوس بعد اضطجاع بأن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى الاضطجاع، والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس لأنه بدأ ركوعه منه اه شوبري. وقال شيخنا الحفني: لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع، وذكره الشوبري أيضا في محل آخر وفي المدابغي على التحرير عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعود، فدخل مصلي النفل من اضطجاع مع القدرة لأنه يقعد قبل ركوعه فلا يجوز له العود إلى الاضطجاع قبل قعوده ق ل. وعبارة الشيخ خضر: ويحصل بعود لبدء بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو موميا اه. وقوله أو مضطجعا إلخ أي في صورة عجزه، فكأن يأتي بالركوع بانحناء من الاضطجاع فيعتدل بعوده له لأنه لا يقدر على القعود.
وعبارة عبد البر ولو صلى نفلا قائما فركع وهو قائم واعتدل وهو جالس هل يكفي عن الاعتدال؟ سئل عنه شيخنا الزيادي فمال إلى أنه لا يكفي اه. أي لأنه لم يعد لما كان عليه قبل فتأمل
قوله: (كما في خبر المسيء صلاته) فيه نظر فإنه لم يذكر فيه الطمأنينة في الاعتدال إلا أنه في رواية غيره وردت الطمأنينة في الاعتدال قوله: (ينفصل ارتفاعه عن عوده إلخ) أي رفع رأسه من الركوع، أي فلا بد بعد العود من الاستقرار، فالارتفاع هو غاية العود إلى ما كان ولا بد من سكون فيه لينفصل عن العود. ولو قال: بحيث ينفصل رفعه عن هويه للسجود لكان أوضح قوله: (إلى ما كان عليه) وهو القيام مثلا قوله: (إليه) أي إلى الركوع وهذا هو الصواب، بخلاف قول ق ل أي القيام. والضابط أن يعود إلى الموضع الذي سقط
وجوبا ثم سجد ولا يقصد غيره، فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر
(و) التاسع من أركان الصلاة (السجود) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] ولخبر: «إذا قمت إلى الصلاة» وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا لذلك.