فقول المصنف وخ ط: فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره، أي إن لم يقصد به التكميل ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد أي قصد التكميل أو طال الفصل أي عمدا.
قوله: (ويجب رعاية موالاتها) وهل يجري ذلك في البدل. قال شيخنا: البدل يعطى حكم المبدل منه اه اج قوله: (بلا عذر فيهما) والذكر الذي بلا عذر كتحميد عاطس أي كقول العاطس في أثناء الفاتحة الحمد لله وإجابة مؤذن لأن ذلك غير مسنون فيها، فكان مشعرا بالإعراض حلبي. وعبارة م ر: فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة قطع الموالاة فيعيدها وإن كان قليلا كحمد عاطس وإن سن خارجها، وكإجابة مؤذن لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالإعراض، ولتغييره النظم من غير عذر بخلافه مع النسيان فلا يقطعها بل يبني قوله: (أو سكوت قصد به قطع القراءة) وإن قصر قوله: (وإعياء) هذا خاص بالسكوت الطويل دون تخلل الذكر إذ لا يحسن جعل الإعياء مثالا لتخلل الذكر بعذر. وقوله كتأمينه أي وسؤال الجنة إذا سمع من إمامه آيتها، والاستعاذة من النار كذلك، وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع من إمامه آية اسمه. وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل الموالاة لشبهه بالركن، وبه جمع التناقض بين كلامي البجلي والنووي. اه. ق ل.
قوله: (كتأمينه لقراءة إمامه) وكذا سجود تلاوة مع الإمام، وخرج بإمامه غيره ولو مأموما آخر فتقطع الموالاة وتبطل صلاته في صورة السجود إن علم وتعمد كما هو ظاهر. ومما يقطع الموالاة أن يسبح لمستأذن عليه
قوله: (وفتحه عليه) أي بقصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته زيادي بأن قصد الفتح أو أطلق،
يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. تنبيه: ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا ك {ثم نظر} [المدثر: 21] . قال في المجموع: وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم: والثاني هو القياس.
وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك، أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى.