قوله: (الأربع عشرة) فلو زاد فيها بأن أدغم ميم الرحيم في ميم مالك لم يضر كما في الحلبي، لكنه يحرم على العامد العالم بناء على ما اعتمده م ر من أن ما زاد على السبعة شاذ كما عليه الشيخان وتبطل به الصلاة إن غير المعنى، وأما الإدغام مع إسقاط ألف مالك فسبعية أفاده الشمس الحفني قوله: (بطلت قراءة تلك الكلمة) وكذا صلاته إن غير المعنى وعلم وتعمد كتخفيف إياك بل إن اعتقد معناه كفر لأنه اسم لضوء الشمس ق ل. فإن كان ناسيا أو جاهلا أعاد القراءة على الصواب وسجد للسهو كما قاله م ر. وقد علمت أنه لا بد من إعادة القراءة على الصواب، فإن ركع عامدا عالما قبل إعادتها بطلت صلاته قوله: (ولو شدد المخفف أساء وأجزأه) يؤخذ منه أن اللحن الذي لا يغير المعنى وليس فيه إبدال حرف بآخر لا يضر قوله: (والإعجاز) عطف سبب على مسبب قوله: (لم يعتد به) أي مطلقا قوله: (إن سها بتأخيره) أي بتأخير الأول أي وقصد به أي بالأول الاستئناف أو أطلق لا التكميل كما يأتي قوله: (ولم يطل الفصل) أي بين الإتيان
موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فيقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفا بلا عذر فيهما، أو سكوت قصد به قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها، فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد آياتها
[حاشية البجيرمي]
به والتكميل عليه قوله: (إن تعمد) أي بالتأخير وينبغي أن يقيد بما إذا قصد التكميل كما في شرح الروض قوله: (أو طال الفصل) أي بين فراغه والتكميل، أي ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة بأن نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من نظره إلى الموالاة لأنه مناط الإعجاز فاحتيط له أكثر اه حج. وعبارة المرحومي قوله: أو طال الفصل بأن تعمد السكوت لما يأتي أنه سهو لا يضر وإن طال حج. والحاصل أنه إن قصد التكميل ضر سواء سها بالتأخير أم لا، وإن لم يقصد التكميل ولم يطل الفصل أي بلا عذر عامدا عالما لم يضر وإن لم يسه بالتأخير اه.
وقال شيخنا العزيزي: وحاصل ما يتعلق بقراءة الفاتحة مع عدم ترتيبها، هو أن الشخص إذا قرأ نصفها الثاني أول مرة إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أو مطلقا فهذه أربعة أحوال، وإذا قرأ النصف الأول ثانيا إما أن يقصد التكميل أو الاستئناف أو يطلق، فهذه ثلاثة أحوال تضرب في الأربعة المتقدمة تبلغ ثنتي عشرة صورة. وإذا قرأ النصف الأخير ثالثا إما أن يطول الفصل بينه وبين النصف الأول بعذر أو بلا عذر أو لم يطل، فهذه ثلاثة أحوال تضرب في اثني عشر تبلغ الصور ستة وثلاثين وكلها غير معتد بها إلا إذا قصد بالنصف الأول الاستئناف أو أطلق، ووصل النصف الأول بالأخير الذي قرأه ثالثا أو فصل وطال الفصل بعذر اه. وفي المدابغي على التحرير ما نصه: والحاصل إذا أنه لم يرتب فإن غير المعنى ضر مطلقا وبطلت صلاته مع التعمد والعلم، وإن لم يغير المعنى فلا يعتد بالمقدم مطلقا، وأما المؤخر فلا يبنى عليه إن قصد التكميل مطلقا أي إن قصد أن المؤخر تكميل لما قدمه فإن لم يقصد التكميل فإن طال الفصل عمدا ضر وإلا بنى.