قوله: (أو بدله) سواء كان ذلك البدل مع القدرة وذلك في النفل وهو القعود والاضطجاع، أو مع العجز وذلك في الفرض وهو القعود والاضطجاع والاستلقاء كما قرره شيخنا اه.
قوله: (لخبر الشيخين إلخ) حاصله أن الدعاوى ثلاثة: قراءة الفاتحة، وكونها في كل ركعة، وكونها في القيام أو بدله. وذكر دليل الأولى بقوله: لا صلاة، ودليل الثانية بقوله كما مر في خبر المسيء صلاته، ولعله ترك دليل الدعوى الثالثة لظهوره ولو قال في قيام كل ركعة لأتى بدليلها قوله: (لا صلاة) أي صحيحة لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا للصحة لا للكمال الذي أخذ به بعض الأئمة قاله شيخنا. اه. برماوي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية البجيرمي]
والأولى في التعليل ما نقله بعض مشايخنا أن نفي الصحة عن الحقيقة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال عنها كما قاله إمام الحرمين. وقوله: «لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الباء زائدة وظاهره يشمل المأموم، وقد صرح به في أحاديث أخر وضعف الحافظ خبر «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له» فيقرؤها المقتدي ولو في الجهرية كما جاء عن نيف وعشرين صحابيا، والأوجه أنه لو قرأ الفاتحة بقصد الذكر لم تجزه عن قراءتها لوجود الصارف، وقد يشمله قوله الآتي ويجب أن لا يقصد بالركن غيره.
قوله: (لما مر في خبر المسيء صلاته) وهو قوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وهو تعليل لقوله في كل ركعة. وإنما استدل على ذلك بخبر المسيء صلاته لأن خبر الشيخين الذي ذكره هنا لا يعين القراءة في كل ركعة بل يشمل توزيع الفاتحة على كل الركعات، فلذلك قيده بقوله في كل ركعة بدليل خبر المسيء صلاته.
قوله: (إلا ركعة مسبوق) يصح أن يكون الاستثناء متصلا إن قدر في قوله في كل ركعة، أي فتجب ويستقر وجوبها، وأن يكون منقطعا إن قدر فتجب فقط لأن المستثنى نفي الاستقرار وهو ليس من جنس الوجوب. وعبارة ع ش الاستثناء بالنظر لمجرد الوجوب منقطع، وبالنظر لكون المراد بالوجوب الاستقرار متصل، والمراد بالمسبوق بها حقيقة كأن وجده راكعا أو حكما كأن زحم عن السجود فإنه في حكم المسبوق بالنسبة للركعة الثانية، فإذا قام بعد سجوده ووجد الإمام راكعا ركع معه، أو كان بطيء القراءة أو الحركة أو نسي أنه في الصلاة وتخلف لقراءة الفاتحة فإنه يغتفر ثلاثة أركان طويلة، فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر منها ومشى على نظم صلاته ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة اه حلبي. وكون هذا في حكم المسبوق ظاهر إذا فسرناه بالذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى، وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بأي ركعة، فتكون هذه الصور منه حقيقة. وقال الأجهوري. المراد به من لم يدرك خلف إمامه زمنا يسع الفاتحة بالنسبة لقراءة الوسط المعتدل لا لقراءة إمامه.
قوله: (بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه) أي فقد وجبت ثم سقطت قوله: (لتحمل الإمام لها عنه) بشرط أن لا يكون الإمام محدثا أو في ركعة زائدة. اه. عناني. فالمراد بالإمام الأهل للتحمل، فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له، ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد واستقر رأيه عليه آخرا اه.