[حاشية البجيرمي]
مشقة شديدة) المراد بها ما يذهب الخشوع أو كماله ق ل
قوله: (على وركيه) أي أصل فخذيه وهو الأليان كما في شرح المنهج قوله: (للنهي عن الإقعاء في الصلاة) وجه النهي ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات م ر. قال بعضهم:
والنقر في الصلاة كالغراب ... وجلسة الإقعاء كالكلاب
قوله: (بين السجدتين) أي وفي التشهد الأول وكذا في جلسة الاستراحة م ر قوله: (أطراف أصابع رجليه) أي بطونها قوله: (ثم ينحني) عطف على قعد
قوله: (فإن عجز) الضمير راجع للمصلي مضطجعا أو مستلقيا أو قاعدا كذلك لا أنه راجع للمصلي قائما لأنه تقدم، ولأن المصلي قائما إذا عجز عن ذلك ليس له الإيماء بل له مرتبة قبل الإيماء، وهي أن يحرك رأسه وعنقه. وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا من أنه مكرر مع ما تقدم. والمراد بقوله: فإن عجز أي في الفرض بأن ناله منه المشقة الحاصلة بالقيام شرح م ر قوله: (عن الجنب) أي عن الاضطجاع على الجنب قوله: (استلقى على ظهره) أي وأخمصاه للقبلة شرح المنهج قوله: (ومقدم بدنه) عطف عام قوله: (وهي مسقوفة) فإن لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء على ظهره كما في شرح م ر. وأفهم أنه يكفي أن ينام على وجهه إذا كان بها لأنه حينئذ مستقبل أرضها، وبه صرح بعضهم، ونقله الحلبي عن الإسنوي قوله: (ويركع ويسجد) فيجب القعود لهما إن أمكن ق ل قوله: (فإن عجز عن ذلك) أي عن الركوع والسجود في حالة الاضطجاع والاستلقاء كما قرره شيخنا قوله: (فببصره) أي أجفانه كما عبر به في شرح المنهج وهو واضح لأنه محسوس بخلاف الإيماء بالبصر، وقد يقال: أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ الإيماء بالبصر يلزمه الإيماء بالأجفان م د.
قوله: (أفعال الصلاة) أي قولية أو فعلية بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا إلخ ولا إعادة عليه، والقول بندرته ممنوع ويعلم من صنيعه أن المومئ لا يجب عليه الإجراء وبه صرح الإمام اه ح ل.
قوله: (مناط التكليف) أي متعلقه وهو العقل لأن التكليف متوقف على العقل قوله: (وللقادر على القيام النفل قاعدا إلخ) وإذا نوى النفل في حال قيامه فله أن يكبر للإحرام قبل انتصابه وتنعقد به صلاته، وله أن يحرم به ولو في حال اضطجاعه ثم يقوم ويصلي قائما. تنبيه: لو احتاج في الفرض إلى القعود لقراءة الفاتحة لعدم حفظه لها وهي مكتوبة بالأرض، وإلى استدبار القبلة لذلك بأن كانت مكتوبة خلف ظهره في جدار، أو لهما معا كالمكتوبة خلفه في الأرض فعل ما يمكنه قراءتها فيه ثم عاد إلى القبلة ق ل. وفي ع ش على م ر: وقع السؤال في الدرس عما لو تعارض عليه القيام والستر، هل يقدم الأول أو الثاني؟
وعلى القعود لحديث البخاري: «ومن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد» ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته. ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيء.
والثالث من أركان الصلاة (تكبيرة الإحرام) بشروطها، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر