قوله: (حاذوها) بفتح الذال المعجمة.
قوله: (إن طال الصف جدا) .
والحاصل أنه إذا امتد الصف من المشرق إلى المغرب صحت صلاتهم، لكن مع انحراف من بطرفيه، أما إذا بعد ولو كثيرا ولم يبلغ الحد المذكور ولو كان بينه وبين الإمام قدر سمتها أي: الكعبة مرارا من جهة يمينه ومن جهة شماله، فإن الصلاة صحيحة ولا ينحرف اه هذا ما انحط عليه كلام م ر ومتابعيه اه اج.
قوله: (واستشكل) أي القول بالصحة مع البعد وإن طال الصف، وقوله: (بأن ذلك) أي المحاذاة المذكورة والمستشكل هو الفارقي، ووجه الإشكال أن الخارجين عن سمتها لا يكونون محاذين لها إلا مع الانحراف، فإذا لم ينحرفوا لم يكونوا محاذين لها فمقتضاه بطلان صلاتهم مع حكمهم بصحتها، والإشكال جار في الخارجين عن سمتها، وإن لم يمتدوا إلى المشرق خلافا للأجهوري. وأجاب ابن الصباغ: بأن المخطئ فيها غير متعين نظير ما يأتي فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات، ولا بطلان مع الشك في وجود البطل م ر. والمراد بالمخطئ غير المحاذي لسمتها. وقوله: غير متعين؛ لأن كلا من المصلين مع البعد عنها يظن أنه محاذ لها لعدم مشاهدته لها واستشكل بأن مكة وسط البلاد
كان بعض بدنه خارجا عن الركن من الجانبين بخلاف ما لو استقبل الحجر بكسر الحاء فقط، فإنه لا يكفي؛ لأن كونه من البيت مظنون لا مقطوع به؛ لأنه إنما ثبت بالآحاد.
تنبيه: أسقط المصنف شرطا سادسا وهو العلم بكيفية الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها، نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل صحت.
(ويجوز) للمصلي (ترك) استقبال (القبلة في حالتين) الحالة الأولى (في) صلاة (شدة الخوف) فيما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] . قال ابن عمر: " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " رواه البخاري في التفسير. قال في الكفاية: نعم إن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة وجب الاستقبال راكبا؛ لأنه آكد من القيام؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر بخلاف