قوله: (ولا إعادة عليه إن قدر) أي؛ لأن هذا عذر نادر وإن وقع لا يدوم.
قوله: (هبته) أي الثوب، أما لو كان الساتر
ولا إعادة عليه، ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء في التيمم.
(و) الثالث: (الوقوف على مكان طاهر) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود.
(و) الرابع: (العلم بدخول الوقت) المحدود شرعا، فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا، وإلا فوجوبا بورد من قرآن
[حاشية البجيرمي]
طينا وجب قبوله كما في متن الروض، وكره المدابغي على التحرير بقوله: نعم عليه قبول نحو الطين مما لا منة فيه اه.
قوله: (بل يصلي عاريا) ولو إماما وخطيبا كما في فتاوى م ر.
قوله: (ولو أعاره) أي ولو أعار شخص الثوب لمريد الصلاة لزمه قبوله، ويظهر وجوب سؤال العارية كقبولها اه ق ل.
قوله: (فهو كالماء في التيمم) فإن كان واجدا للثمن فاضلا عن مؤنته ومؤنة ممونه يوما وليلة لزمه قبوله، وإلا فلا. وهذا أحسن مما قاله م د؛ لأن الفرض أن البائع غير مريد الصلاة والمشتري مريدها كما فهمه ق ل.
قوله: (الوقوف على مكان طاهر) الوقوف ليس بقيد، بل مثله القعود كما يأتي قوله: (يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة) خرج بالملاقي غيره، فإنه لا يضر. نعم يغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالا أو رطبة وألقى ما وقعت عليه حالا من غير حمل، ولو في مسجد، لكن إن لزم على إلقائها تنجس المسجد واتسع الوقت وجب عليه إلقاؤها خارجه، وتبطل صلاته، وإن ضاق الوقت ألقاها في المسجد وكمل صلاته، ثم يغسل المسجد بعد ذلك. اه. برماوي.
قوله: (العلم بدخول الوقت) المراد بالعلم ما يشمل الظن ولو بالاجتهاد ق ل، ولا يخفى أن الوقت أهم شروط الصلاة، فكان الأنسب تقديمه على بقية الشروط؛ لأن بدخوله تجب الصلاة وبخروجه تفوت كما قاله خ ض وز ي. قوله: (وعدم ثقة إلخ) جملة فعلية ماضوية حالية بتقدير قد، فإن وجد ثقة يخبر عن علم ولو عدل رواية أو سمع أذانه في صحو أو أذان مأذونه أي الثقة بأن أذن الميقاتي الثقة المؤذن ولو صبيا مأمونا في ذلك، أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة؛ لأنه كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب، وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف فلا يجتهد مع وجود شيء مما ذكر اج نقلا عن ق ل على الجلال.
قوله: (اجتهد) نعم لا يجوز الاجتهاد مع بيت الإبرة المعروف ولا مع المزاول التي وضعها العارفون أو أقروها ق ل. ومثلها منكاب مجرب، فلو اجتهد وصلى فبان خلافه وقعت الصلاة نفلا مطلقا، ومحله ما لم يكن عليه شيء من جنسها، فإنها تقوم مقامه وإن عين صلاة. قال م ر في الشرح عند قول المتن: والأصح أنه يصح نية الأداء بنية القضاء حيث جهل الحال لغيمة ونحوه فظن بقاء وقتها، فنواها أداء فتبين خروجه، إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} [البقرة: 200] أي أديتموها. ولو نوى الأداء عن القضاء وعكسه عالما عامدا لم تصح لتلاعبه، نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضر، ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم، إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم، وأخطأ صح في الأداء؛ لأن الوقت المتعين للفعل بالشرع يلغى خطؤه فيه، وكذا في القضاء كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد.