[حاشية البجيرمي]
قوله: (غير الوجه والكفين) دخل في الغير باطن القدمين فيجب سترهما ولو بالأرض حالة القيام.
قوله: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] فيه أنه يصير المعنى ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو تحصيل حاصل. وأجيب: بأن معنى إلا ما ظهر منها أي إلا ما غلب ظهوره. وقوله: لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما قد يقال الحاجة تدعو إلى إبرازهما في غير الصلاة كقضاء الحوائج وهي مفقودة فيها. قوله: (رقا) لا حاجة إليه ق ل أي: لأن الخنثى الرقيق لا يختلف حاله بالذكورة والأنوثة.
قوله: (لم تصح صلاته) وعليه يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة؛ ولأن الأصل شغل ذمته بها فلا يبرأ إلا بيقين م ر.
قوله: (القطع به) أي بالمذكور من الصحة.
قوله: (ويمكن الجمع إلخ) في هذا الجمع نظر، إذ أصل الخلاف في قوله: فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته فقط، والبغوي لم يذكر أنه دخل مستورا كالحرة حتى يقول الشارح: وإن دخل مستورا كالحرة إلخ. إذ البغوي لم يقل هذه العبارة فتأمل. قال ز ي: وضعف شيخنا هذا الجمع واعتمد البطلان مطلقا ولسنا معه نحن مع الذي جمع والجمع أولى من التضعيف اه والمعتمد كلام م ر. قوله: (بين العبارتين) هما إن اقتصر الخنثى على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته، ومقابلها إن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته صحت صلاته، فتحمل الأولى على ما إذا كان الاقتصار في الابتداء، والثانية على ما إذا كان في الأثناء، ولو قال الشارح بين القولين لكان أولى.
قوله: (نظير ما قالوه في الجمعة) خالف م ر فقال بالبطلان هنا مطلقا وفرق بين الجمعة وما هنا بأن الشك هنا في شرط راجع لذات المصلي، وهو الستر، وما سيأتي في الجمعة شك في شرط راجع لغيره، وهو تمام العذر، فالمقيس عليه معتمد، والمقيس ضعيف ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذاتي اه. واعتمده ع ش.
قوله: (على من تلقاه إلخ) قال اج تلقيناه بقبول وانشراح صدر كما تلقاه مشايخنا عن شيخهم النور الزيادي.
قوله: (يمنع إدراك لون البشرة) أي لمعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل بالدرس عن فتاوى الشارح ع ش على م ر. فلا يضر رؤية حديد البصر، وكذا إذا رآها في الشمس دون الظل ع ش. وقدر الشارح لونا ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون، وإن لم يمنع الجرم كالسراويل الضيقة لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى، وخلاف الأولى للرجل قال عميرة: وفيه وجه ببطلان الصلاة اه. وظاهره أنه في الرجل ونحو المرأة، وعليه فكان الظاهر الكراهة في الرجل ونحو المرأة خروجا من الخلاف إلا أن يقال: إن هذا القول شاذ وليس كل خلاف يراعى. اه. إطفيحي. قوله: (ولو بطين) أي ولو سترها بطين.
قوله: (كماء صاف) والحاصل أنه متى قدر على إتمام الركوع والسجود في الماء من غير مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك أو في الشط وجب بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية، فإن كان هناك مشقة خير بين أن يصلي على الشط عاريا
الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين، ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلي امرأة فلو رئيت عورته من طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر.
وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة؛ ولأنهما أفحش من غيرهما، فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا؛ لأنه متوجه به للقبلة وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده، ويستر الخنثى قبليه، فإن كفى لأحدهما تخير، والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل.