وحاصل ما يتعلق بالعورة أن يقال هي للرجال في الخلوة السوأتان ولغيره من أنثى وخنثى فيها أي الخلوة، وبحضرة محرم ما بين السرة والركبة وعورته في الصلاة، وبحضرة الرجال الأجانب ما بين السرة والركبة، وبحضرة النساء جميع بدنه وشعره وعورة الحرة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وبحضرة الأجانب جميع بدنها. وقال الرافعي. يجوز النظر من الأجنبية لوجهها وكفيها من غير شهوة وكذا مذهب المالكية. أما الأمة فهي كالرجل في الصلاة وفي خارجها كالحرة فعورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة وخارجها جميع بدنها، وفي الخلوة ما بين السرة والركبة كما ذكره ابن قاسم اه اج.
لخبر البيهقي: «وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر» . أي الأمة «إلى عورته» . والعورة ما بين السرة والركبة، ومثل الذكر من بها رق بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الأصح. فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود والسرة ما يقطع من سرته ما يقال له سرة لأن السرة لا تقطع والركبة موصل ما بين الأطراف الفخذ وأعالي الساق وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه.
وعورة الحرة
[حاشية البجيرمي]
قوله (لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم) لعل الواو عاطفة على شيء قبله وم ر. ذكر الرواية المذكورة من غير حرف العطف. قوله (عبده أو أجيره) أي مثلا.
قوله: (والعورة) أي عورة الأحد المذكور في الحديث وهو السيد، والمراد به فيه الذكر، فلذلك احتاج الشارح إلى قياس الأمة عليه بقوله ومثل الذكر إلخ فقوله: والعورة ما بين السرة والركبة من لفظ الحديث؛ لأنه المقصود من الدليل، فلو لم يكن من الحديث لما ثبت الحكم وتخصيص العورة في قوله: والعورة ما بين إلخ. بعورة الأحد المذكور في الحديث لأجل قول الشارح بعد ومثل الذكر إلخ. وإلا فلفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل آخر، ولذا أعيدت العورة بلفظها: ويكون القياس غير محتاج إليه حينئذ، ولذا كتب الشوبري على قول المنهج وقيس بالرجل إلخ ما نصه: لا حاجة إليه؛ لأن لفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل آخر، وأبقي هذا العام بالنسبة للرجل والأمة على حاله اه بحروفه.
قوله: (بجامع أن رأس كل منهما إلخ) فيه أن مثل الرأس الصدر مثلا، فإنه غير عورة منهما فلماذا خص الرأس. وأجيب: بأنه إنما جعل الجامع الرأس؛ لأن الجامع يشترط فيه أن يكون متفقا عليه، وكون الرأس منهما غير عورة متفق عليه أي عندنا وعند الحنفية بخلاف ما عداها ففيه خلاف. واعترض بأن هذا ليس علة للحكم حتى يصح جعله جامعا. وأجيب: بأنه من قياس الشبه في الجملة كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة بجامع الشبه الصوري لا من قياس العلة، وأيضا فهو جامع إقناعي يقنع به الخصم وهو الحنفي؛ لأنه يقول: إن الأمة كالحرة في الصلاة إلا رأسها فنقول له قياسها على الرجل بهذا الجامع الذي تسلمه أولى اه.
قوله: (فليسا من العورة على الأصح) لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قوله: (موضع الذي يقطع) أي موضع الجزء الذي يقطع. وعبارة م د: والسرة محل السر الذي يقطع من المولود فالسر ما يقطع والسرة محله وجمعها سرر وسرائر اه قوله موصل بوزن مسجد أي محل وصل الفخذ بالساق قوله ركبتاه في يديه فهو مخالف للآدمي. قوله (وعرقوباه) هما العظمات البارزان في وسط رجليه.