قوله: (وعفي عن محل استجماره إلخ) على حذف مضاف، والتقدير وعفي عن أثر محل استجماره إلخ. وعبارة التحرير وعن أثر استنجاء في الصلاة اه زاد الجلال المحلي في شرح المنهاج رخصة. وقضيته أنه لو كان مسافرا عاصيا لم يعف عنه وليس كل كذلك اه قاله عبد البر.
قوله: (في الصلاة) أي لا في تنجس ماء وتنجس ثوب لاقاه مع رطوبة ونحو ذلك ق ل. وقال الحلبي: ويعفى عما يلاقيه من الثوب في القيام والقعود، ومثله البدن ولو بركوب أو جلوس، ووافقه على ذلك البرماوي وهو مصرح به في التحرير وحواشيه. ونصه: وعفي عن أثر استنجاء وإن عرق فتلوث به غير محله وإن جاوز البدن إلى الثوب على الأصح. قوله: (ما لم يجاوز) وإلا وجب غسل المجاوز قال م د على التحرير: ثم إن جاوز مع الاتصال وجب غسل الكل، وإلا وجب غسل ما جاوز فقط دون ما لم يجاوز. وقوله في شرح التحرير: وجب غسل ما سال إليه ضعيف أو محمول على السيلان مع التقطع. قوله: (في حقه) متعلق بعفي فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت، إذ لا حاجة إلى حمله فيها، فلو قبض في يد مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ومثله كل من به نجاسة م ر. ومثل الحمل ما لو
شارع نجس يقينا لعسر تجنبه، ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن، وعن دم نحو براغيث ودماميل
[حاشية البجيرمي]
تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، فإنه تبطل صلاته ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة، ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلان صلاة المستجمر أيضا؛ لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء، ويده متصلة بيد المصلي المستجمر بالحجر، فيصدق عليه أنه متصل بمتصل بنجس وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به. لا يقال يلزم عليه أنه إذا أمسك ثوب نفسه بطلت صلاته؛ لأنا نقول: اتصال الثياب به ضروري ومثلها السجادة ونحوها لتنزيلها منزلة الثياب قاله الإطفيحي نقلا عن ع ش. قال الرشيدي: هو في غاية السقوط، إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي، وهنا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم. وفي حج: ولو غرز إبرة مثلا ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس اه. قال سم: عليه ومحل عدم الصحة حيث كان طرفها بائنا ظاهرا اه. أقول: وما قيد به قد يؤخذ من قوله فغابت. وقوله: لم تصح إلخ. ينبغي أن محله إذا لم يخف من نزعها ضررا يبيح التيمم، وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض، أما إذا غرزها عبثا فتبطل؛ لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا، وهو يضر قال ع ش على م ر، ولو وقع الطائر الذي على منفذه نجاسة في ماء قليل أو مائع لم ينجس على الأصح لعسر صونه عنه، بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة، ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر، وأنه لا يلزمها تمكينه كما أفتى به الوالد، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين شرح م ر. قال حج: محله إذا لم يلزم على استعمال الماء فتور وإلا فلا يحرم ويجب عليها تمكينه.