[حاشية البجيرمي]
فرض أي حيث انتقض طهره الذي فعله بالاجتهاد، أما إذا بقي طهره ولو شهرا فلا اجتهاد كما يعلم من الجواب. اه. م د.
قوله: (كبقاء الطهارة) أي بالاجتهاد فيما لو اشتبه أحد ماءين بآخر ولم تنتقض طهارته أي: فيستغني بذلك عن تجديد الاجتهاد وحينئذ فالمسألتان مستويتان؛ لأنه لا يجتهد ما بقيت طهارته، وما بقي في أحد الثوبين أو المكانين، فإذا انتقل من أحد الثوبين أو المكانين إلى غيرهما اجتهد، كما أنه إذا انتقضت طهارته اجتهد فلا يرد السؤال تأمل. قوله: (فلو اجتهد إلخ) مفهوم قوله لم يجب تجديد الاجتهاد.
قوله: (بالاجتهاد) خرج ما لو هجم وغسل أحدهما، فليس له الجمع بينهما؛ لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ع ش على م ر.
قوله: (من غير إعادة) أي لما صلاه في الثاني.
قوله: (إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد) علة لقوله كما لا يجب إعادة الأولى، ووجهه أن آثار الأول من الصلاة به محكوم بصحتها من غير إعادة فلم يبق شيء يبطله، فلذلك عمل بالثاني، بخلاف المياه إذا تغير اجتهاده لا يعمل بالثاني بل يتلف الماءين ويتيمم ولا يعيد، وإنما لم يعمل بالثاني؛ لأنه إن غسل ما أصابه الأول بماء الثاني، فقد نقض الاجتهاد الأول أي آثاره الباقية بالاجتهاد الثاني، وهما ظنان متساويان، فيكون تحكما، وإن لم يغسل ما أصابه الأول بماء طاهر بيقين، وإلا فيعمل بالثاني حينئذ؛ لأنه لم ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، بل نقضه بماء طاهر بيقين. قوله: (بخلاف المياه) أي فإنه فيها لا يعمل بالثاني أي: ولا بالأول بل يتيمم بعد تلف. قوله: (لتقصيره بعدم إدراك العلامة إلخ) يؤخذ منه وجوب القضاء فورا، وبه صرح الشارح في الصوم والحج أيضا فيما إذا لم يروا الهلال فأفطروا، ثم تبين أنه من رمضان وعللوه بتقصيرهم بعدم الرؤية ع ش على م ر. والتعليل بالتقصير في الموضعين مشكل لبذلهم ما في وسعهم تأمل.
قوله: (بدنان) أي تنجس أحدهما كما في م ر. قوله: (ولا يعيد الأولى) أي ولا الثانية. قوله: (ولو نجس) هو بفتح الجيم وضمها وكسرها وأنت خبير بأن محل هذا باب النجاسة، فذكره هنا استطرادي، وكذا قوله ولو غسل بعض نجس إلخ.
قوله: (لتصح الصلاة فيه) أي أو معه ليشمل البدن، والمعتمد أن الواسع ما زاد على قدر بدن المصلي والضيق ما كان بقدر بدنه. قوله: (لم يجب عليه) لكن يسن م ر.
قوله: (فله أن يصلي فيه) أي إلى أن يبقى قدر النجاسة كما في الروض.
قوله: (والأحسن في ضبط ذلك) أي المذكور من الواسع والضيق فاندفع بذلك ما يقال الأولى أن يقول في ضبطهما، والمراد بالعرف عرف حملة الشرع.
قوله: (مجاوره) وهو جزء مما غسله أولا.
قوله: (طهر كله) أي حيث غسله بالصب في غير إناء أما لو غسله بالصب في الإناء فلا يطهر إلا بغسله دفعة واحدة؛ لأنه إذا وضع بعضه وصب عليه
قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته، ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه، ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك، فتصح صلاته معه، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر