قوله: (ولو اشتبه إلخ) ذكر الشارح من هنا إلى الشرط الثاني ستة فروع: الأول: مسألة الاشتباه. الثاني: في كيفية تطهير ما نجس. الثالث: أنه يمتنع صلاة قابض على متصل بنجس. الرابع: تفصيل الوصل. الخامس: في العفو عن محل الاستجمار وما عسر الاحتراز عنه إلخ. السادس: لو صلى بنجس لا يعلمه إلخ. قوله: (أو بيتين) أي ضيقين عرفا كما سيذكره، وإلا فله الصلاة في الواسع منهما من غير اجتهاد إلى أن يبقى قدر المتنجس ق ل. وقد يقال مراد الشارح أن بيتا طاهرا وبيتا متنجسا كله كما هو ظاهر كلامه، فلا فرق بين الواسع والضيق. قوله: (فإنه يجتهد فيها) أي المياه لكل
من الثوبين أو البيتين، فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد.
فإن قيل: إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض. أجيب: بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد، بخلاف المياه ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة؛ ولأن معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين، ولو اشتبه عليه بدنان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى، فإن تحير صلى منفردا ولو نجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد، وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك العرف، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل معه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المجاور
ولا تصح صلاة نحو