[حاشية البجيرمي]
المكلف إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون متطهرا إلخ
قوله ما يلزم من عدمه إلخ أي خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم إلخ فلا يقال إن هذا التعريف يشمل الركن فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث أعني قولنا لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وهذا التعريف للشرط من حيث هو وأما شرط الصلاة خاصة فهو ما يتوقف عليه صحتها من الطهارة إلى آخر ما ذكره المصنف اه. قوله لذاته راجع للثلاثة فلا يرد على الأول فاقد الطهورين ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقت ولا على الثالث المانع كحصول النجاسة كما في ق ل
قوله والمعتبر من الشروط يتأمل ما فيه فإنه يقتضي أن غير الخمس من الشروط لا يعتبر للصحة والجواب أن من بيانية أي والمعتبر لصحة الصلاة الذي هو الشروط خمس إلخ والحصر إضافي والعدد لا مفهوم له فلا ينافي أن هناك غير الخمس م د قوله قبل الدخول فيها أي مع استمرارها فيها كما مر واعتبار القبلية لتحقق المقارنة فلو أمكنت المقارنة كفت كسترة ألقيت عليه مقارنة لأول التكبيرة لأنه يتبين بتمامها دخوله في الصلاة من أولها ولو قارنتها نجاسة وأزيلت قبل تمامها لم تصح خلافا لما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم ق ل والحاصل أن المراد بقوله قبل الدخول فيها أن لا تؤخر عن الدخول أعم من أن تتقدم أو تقارن بحيث لا يقع جزء من الصلاة من غير الشروط قوله فإن سبقه الحدث التقييد بالسبق للرد على القول القديم القائل بأنه لا تبطل صلاته بل يتطهر عن قرب ويبني على صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبر فلو تعمد الحدث بطلت قطعا وقوله ويبني على صلاته وعليه فهل يجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي كان يصلي فيه أو يجب عليه أن يصلي موضع الوضوء أو لا قال بعضهم يجب عليه الصلاة موضع الوضوء ما لم يكن إماما لأنه إنما اغتفر له ذلك لضرورة ومحل كونه يبني ما لم يتكلم ولعله في نية الوضوء أن ينوي بقلبه قوله بطلت صلاته أي ولو فاقد الطهورين فتبطل صلاته إذا سبقه الحدث كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا للإسنوي اج قوله أثيب إلخ وهل يجب القضاء فورا أو على التراخي قياس من نام قبل الوقت واستغرق نومه الوقت عدم وجوب الفورية وقد يفرق بينهما قوله مما لا يتوقف على الوضوء لو قال على الطهر لكان أعم قوله والظاهر عدم الإثابة أي من حيث القرآن كما يشعر به أول العبارة فلا ينافي أنه يثاب من حيث كونه ذكرا. اه. ق ل وقد يقال محل حمل القراءة من الجنب على الذكر إذا علم بجنابته وفرض المسألة هنا في الناسي فهو قاصد القرآن وقد يقال قصد القرآن مع الجنابة لاغ لعدم مناسبته فيثاب على الذكر وهو الذي انحط عليه كلام ع ش على م ر قوله معنى أي معنى وجودي ليس المراد بالأمر الاعتباري الأمر العدمي الذي يعتبره العقل بل أمر وجودي يدركه العقل لا الحس
يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها ولا يجب غسلها في الطهارة، فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه، ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه؛ لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام. كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما، وإن لم يكن عصيان، واستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور، فإنه يعفى عنه للمشقة في