[فصل في شروط صحة الصلاة]
فصل: في شروط الصلاة أي شروط أدائها؛ لأن الشروط على قسمين: الأول: شروط وجوب وهي الأربعة السابقة في قوله: وشرائط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس. والثاني: شروط أداء وهو شروط صحة المباشرة، وكان الأولى أن يعبر بما عبر به المصنف وهو الشرائط؛ لأن الشرائط جمع شريطة إلا أن يقال إنه أشار به إلى أنه مراد المصنف اه. ع ش على الغزي.
قوله: (وأركانها وسننها) اعترض بأن المصنف سيترجم كلا منهما بفصل مستقل، فهذا الفصل خاص بالشروط فكان الأولى الاقتصار عليها، والمراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة أعم من أن تكون فرضا أو نفلا عكس ما سبق في قوله فصل وشرائط وجوب الصلاة إلخ. فإن المراد بها هناك الصلوات الخمس وتقدم له نظير في قوله: والذي يوجب الغسل
والسجود فخرج بتعريف الشرط الترك كترك الكلام، فليست بشروط، كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية، وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي. ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر. فائدة: قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئة كشعره. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (وشرائط الصلاة) جمع شرط والشرط بسكون الراء لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها واصطلاحا
[حاشية البجيرمي]
وقوله بعد ذلك وفرائض الغسل، فإن المراد بالغسل الأول الواجب فقط وبالثاني ما هو أعم.
قوله: (بأن الشرط إلخ) أو يقال الشرط ما قارن كل معتبر سواه كالطهر والستر، فإنهما يعتبران للركوع وغيره، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما. قال ابن الرفعة: وهذا يخرج التوجه للقبلة في كونه شرطا؛ لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود، مع أن المشهور أنه شرط. ويجاب: بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا، إذ يقال على المصلي حينئذ إنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض البدن حقيقة أيضا، وذلك كاف. اه. م د على التحرير.
قوله: (هو الذي يتقدم على الصلاة) المراد بالتقدم عدم التأخر، وإلا فالشرط المقارنة حتى لو وجد الستر مثلا مقارنا لأول التكبير كفى.
قوله: (فخرج بتعريف الشرط إلخ) أي التعريف الذي تضمنه الفرق بين الشرط والركن. قوله: (التروك) ؛ لأنها من قبيل الموانع. قوله: (فليست بشروط) أي بناء على أن الشرط يشترط فيه أن يكون أمرا وجوديا وهو الصحيح بخلاف المانع إذ هو من قبيل الإعدام. قوله: (بل مبطلة) صوابه بل متعلقاتها وهي المضاف إليه كالكلام ونحوه، فالمراد بالمتعلقات المعمولات مبطلة، فإن ترك الكلام ونحوه ليس هو المبطل بل المبطل الكلام ونحوه. قوله: (وقيل إنها شروط) أي تجوزا بأن يراد بالشرط ما يتوقف الشيء عليه وجودا أو عدما. قوله: (ويشهد إلخ) فيه أنه قد عفي عن بعض النجاسات، وعن وقوعها عليه إذا أزالها حالا وعن كشف عورة سترها حالا ونحو ذلك، مع أن الطهارة والستر من الشروط اتفاقا ق ل. قوله: (ناسيا) إسناد النسيان إلى الكلام تجوز؛ لأن ناسيا صفة للمتكلم لا للكلام، وكان الأظهر أن يقول إن الكلام مع النسيان اه.
قوله: (ولو كان تركه من الشروط لضر) فيه نظر فإن الذي من الشروط ترك الكلام اليسير عمدا؛ لأن المانع هو الكلام اليسير عمدا. اه. م د.