قوله: (أو رؤية مبتلى) أو عاص أي: وإن كان الرائي كذلك، نعم إن اتحدا نوعا وصفة ومحلا لم يسجد أحدهما لرؤية الآخر، والمراد بالرؤية ولو من بعد وإن لم يعد مجتمعا معه عرفا كما شمله إطلاقهم، والمراد بالرؤية أيضا ما يشمل العلم به ليدخل الأعمى إذا سمع صوته ومن في ظلمة مثلا وشمل المبتلى ولو غير آدمي. قال الرحماني: وإنما يسجد للعلم بمبتلى بغير بلائه أو بمثله، لكنه أعظم إن كان للمعافاة من بلائه، فإن كان لزجره بأن حصل من حد سجد له، وإن كان مثل بلائه. وقيد سم ندب سجود الفاسق لمثله بما إذا أراد زجره لا المعافاة من بلائه؛ لأنه ليس كذلك. قال عميرة: ولو هجمت النعمة عند رؤية المبتلى والعاصي كفاه سجود واحد كنظيره من سجود التلاوة والمعتمد خلافه قال م د في حاشية التحرير. والمعتمد، أنه يكفي سجود واحد إذا تعددت الأسباب.
قوله: (أو فاسق) ومنه الكافر، ولا يشترط في المعصية أن تكون كبيرة، فالفاسق ليس بقيد، بل مثله العاصي، وإن لم يكن فاسقا كمرتكب الصغيرة من غير إصرار، فالمعتمد استحباب السجود مطلقا سواء أعلن بفسقه أم لا. فسق أم لم يفسق. كما قاله البرماوي.
قوله: (ويظهرها) أي السجدة إن لم يخف ضرره أي إن أمن نفسا ومالا وعرضا، وإلا أخفاها ويقصد بها التعيير له لعله يتوب، فإن لم يتجاهر بمعصيته فلا سجود لرؤيته.
قوله: (لا لمبتلى لئلا يتأذى) بالإظهار، نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنا ولم يعلم بتوبته أظهرها له وإلا فيسر بها.
قوله: (وهي كسجدة
سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم. ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك.
فصل: في شروط الصلاة وأركانها وسننها السنن أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو وهيئات وهي لا تجبر. والركن كالشرط في أنه لا بد منه، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة، ويجب استمراره فيها كالطهر والستر. والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع