قوله: (لخبر الصحيحين) ليس في ذلك ما يدل على التأكد المدعى ولو قال لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - لكان أولى. اه. ق ل.
قوله: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) أي فعلت مثل فعله، وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يصل هذه الرواتب جماعة، ويحتمل أنه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ولا مانع من ذلك وإن لم يطلب م د.
قوله: (ركعتين قبل الظهر) وانظر هل القبلية أفضل أم البعدية؟ أفتى م ر بأن البعدية أفضل؛ لأن القبلية كالمقدمة وتلك تابعة للفرص حقيقة والتابع يشرف بشرف متبوعه أيضا، فاعتناء الشارع بها أكثر ولا يصح فعلها قبل فعل الفرض، فاعتبر الشارع لها وقتا شرعيا يخصها، ومقتضى كلام البهجة وغيرها أنهما سواء، وبه صرح سم على البهجة فراجعه. قوله: (ويزيد ركعتين بعدها) فيه رد على المصنف حيث اقتصر على ركعتين قبل الظهر، ولا يشترط ملاحظة التأكيد فتنصرف إليه النية عند الإطلاق في الإحرام بركعتين، وتجوز الأربعة
النار» رواه الترمذي وصححه.
وأربع قبل العصر لخبر عمر، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» . رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه، ومن غير المؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب، ففي الصحيحين من حديث أنس: " أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما أي للركعتين إذا أذن المغرب ". وركعتان قبل العشاء لخبر: «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة. والجمعة كالظهر فيما مر فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا لخبر مسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» ، وخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه توقيف.
وقول المصنف يوتر بواحدة منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لا تسن له جماعة الوتر وأن أقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: «الوتر ركعة من آخر الليل» وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة» . ولا كراهة في الاقتصار عليها خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب وأدنى الكمال ثلاث