قوله: (ولا قضاء على الطفل إلخ) نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز فقط دون ما قبله فلا ينعقد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو قضاء لما فاته بعد التمييز، فلو فعله كان حراما ولا ينعقد خلافا لجهلة الصوفية فقول الشارح ولا قضاء أي: وجوبا وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه وعدم جمعه فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية عند م ر.
قوله: (ويأمره) أي ليعتادها إذا بلغ قوله: (بعد استكمال سبع سنين) أي يعتبر بعد استكمال إلخ.
قوله: (أي والصبية إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن الصبي يشمل الصبية كما قاله اج وجعله من غرائب اللغة.
قوله: «وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» ) أخر الضرب للعشر؛ لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله حينئذ. اه. حج.
قوله: (قال الصيمري) بفتح الميم وضمها نسبة إلى صيمرة بلد صغير بعراق العجم. وقال المطرزي: وضم الميم خطأ ذكره في المصباح اه.
قوله: (في أثنائها) المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة ووجهه أنه متى مضى
وقال في الكفاية: إنه المشهور، وأحسن ما قيل في حد التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل متى يصلي الصبي؟ قال: إذا عرف شماله من يمينه» قال الدميري: والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه، قال في المجموع: والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي المهمات: والملتقط ومالك الرقيق في معنى من ذكر، وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد. وقال في الروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع.
ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا وهل يحرم عليهما أو يكره؟ وجهان. أوجههما الثاني
ولا على مجنون أو مغمى عليه إذا أفاقا لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي