(والعشاء و) يدخل أول (وقتها إذا غاب الشفق الأحمر) لما سبق وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض ولم يقيده في المحرر بالأحمر لانصراف الاسم إليه لغة؛ لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما.
قال الإسنوي: ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث. تنبيه: من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم
[حاشية البجيرمي]
فيه) أي في القديم.
قوله: (رواة) تمييز محول عن اسم أن أي؛ ولأن رواتها أكثر وإسنادها أصح.
قوله: (وقت فضيلة واختيار أول الوقت) ويقال له أيضا وقت جواز بلا كراهة، فالثلاثة مشتركة في وقت واحد، وسيأتي لها أربعة أوقات فالمجموع سبعة قال حج في التحفة: تنبيه: المراد بوقت الفضيلة ما يزيد به الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية، ثم قال: ظاهر ما ذكر تغايرهما وقد صرحوا باتحادهما في وقت المغرب، وفي قولهم في نحو العصر وقت اختيارها من مصير الظل مثله إلى المثلين وفضيلتها أول الوقت. قلت: الاختيار له إطلاقان: إطلاق يرادف وقت الفضيلة، وإطلاق يخالفه وهو الأكثر المتبادر فلا تنافي. قوله: (ما لم يغب الشفق) فيه تساهل؛ لأنه أدخل فيه وقت الحرمة والضرورة والكراهة. قوله: (ولها أيضا وقت ضرورة) فيكون لها سبعة أوقات.
[وقت العشاء]
قوله: (لما سبق) أي في حديث أمني جبريل حيث قال فيه «والعشاء حين غاب الشفق» .
قوله: (الأصفر والأبيض) أي فلا يتوقف دخول الوقت على غيبوبتهما، لكن ينبغي تأخيرها لزوالهما خروجا من خلاف من أوجبه. تنبيه: قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيها وهو عشرون درجة، فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد؟ وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح الثاني والإجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الأحمر. اه. فتح الجواد لابن حجر، والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم.
واعلم أن المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعا، فقد يكون زوال الشمس في بلد طلوعها ببلد آخر وعصرا بآخر ومغربا بآخر وعشاء بآخر. اه. م د على التحرير.
قوله: (ولهذا لم يقع التعرض له) أي للأحمر. قوله: (لا يغيب فيها شفقهم) أي أو لا شفق لهم اج.
قوله: (يقدرون) أي يقدرون وقت مغربهم ودخول وقت عشائهم فمفعول يقدرون محذوف كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (قدر ما يغيب) أي بقدر ما يغيب وظاهره اعتبار مضي ذلك الزمن وإن تأخر عن طلوع شمسهم، وقياسه أن وقت صبحهم يحصل بمضي زمن يطلع فيه فجر أقرب بلد إليهم. اه. مناوي على التحرير.
قوله: (بأقرب بلد إليهم) بقي ما لو استوى في
كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده أي: فإن كان شفقهم يغيب عند ريع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم؛ لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ذلك في الخادم. (وآخره في) وقت (الاختيار إلى ثلث الليل) لخبر جبريل السابق. وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار، وفي قول نصفه لخبر: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل» صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه النووي في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه ومع هذا، فالأول هو المعتمد، (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع الفجر الثاني) أي الصادق لحديث: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم