قوله: (وهي من وقت العصر إلخ) وعليه فلا تصح الجمعة في هذا الوقت وقت الظهر، وعلى القول الثاني تصح الجمعة حينئذ أي: إن أمكن إيقاعها في هذا الزمن اليسير، وعلى الثالث لا تصح أيضا لذلك، وكذلك نية العصر فعلى الأول تصح حينئذ لدخول وقتها، وعلى الأخيرين لا تصح لعدم دخول وقتها فالخلف معنوي كما قاله حج.
قوله: (في وقت الاختيار) أي الذي يختار أن لا تؤخر عنه. قوله: (محمول على وقت الاختيار) أي بالنسبة للعصر والعشاء والصبح، وعلى وقت الجواز في الظهرين إذ لا يسمى ما بينهما. اختيارا كما لا يخفى.
قوله: (إلى غروب الشمس)
أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . متفق عليه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم: «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» . تنبيه: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر، وقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها. وإن قلنا إنها أداء. وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا، فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف.
(والمغرب) أي صلاتها (ووقتها واحد) أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار (وهو) أي أوله يدخل بعد (غروب الشمس) لحديث جبريل: سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب البعد يقال: غرب بفتح الراء
[حاشية البجيرمي]
فيه تسمح حيث أدخل وقت الحرمة والضرورة في وقت الجواز قوله: (فقد أدرك العصر) أي مؤداة.
قوله: (روى ابن أبي شيبة إلخ) دفع به ما قد يتوهم من قوله فيما قبله أدرك العصر استمرار الوقت إلى تمامها بعد الغروب، أو دفع توهم أنه إن أدرك دون ركعة خرج الوقت فنص على بقائه إلى الغروب شوبري.
قوله: (بلا كراهة) أي إلى الاصفرار وبها إلى الغروب شرح المنهج.
قوله: (ووقت كراهة) أي إلى الغروب بحيث يبقى من الوقت ما يسعها.
قوله: (وإن قلنا إنها أداء) أي بأن أدرك منها ركعة فأكثر في الوقت.
قوله: (وزاد بعضهم ثامنا إلخ) وزاد بعضهم أيضا وقتا تاسعا يجري في جميع الصلوات يسمى وقت إدراك، وهو ما لو طرأ المانع كالحيض والجنون بعد إدراك زمن من الوقت يسع تلك الصلاة فإنها تلزمه اج.
قوله: (ولكن هذا رأي ضعيف) والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها. اه. م ر.