قوله: (حتى جعلها خمسا) أي حتى في حقه ع ش خلافا للسيوطي فالمعتمد أن الخمسين صلاة نسخت في حقنا وفي حقه - صلى الله عليه وسلم -، ولكن كان يفعلها على وجه النفلية، وهذا بناء على ثبوت النسخ قبل تبليغ المنسوخ للأمة، وقيل لا يسمى نسخا حينئذ بل تخفيف. قال في فتح الباري: وفرضت أولا ركعتين إلا المغرب فلم يزل يصليها كذلك شهرا أو أربعين يوما ثم أمر بالزيادة إلا في الصبح والمغرب اه. ونقل عن ح ل أنه قال حتى المغرب فرضت ركعتين ثم زيدت ركعة كما تقدم، وضبط السيوطي في الخصائص الصغرى الصلوات التي كان يصليها، فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة أي: وهي مقدار الخمسين صلاة. وقال شيخنا الحفناوي: الذي تلقيناه واعتمده بعض الحواشي أن الخمسين لم
علي غيرها قال لا إلا أن تطوع» «وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم - أكثر الأصحاب لا والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر فائدة في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم والظهر كانت صلاة داود والعصر كانت صلاة سليمان والمغرب كانت صلاة يعقوب والعشاء كانت صلاة يونس
[حاشية البجيرمي]
تنسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان يفعلها على سبيل الوجوب فما في ع ش خلاف المعتمد. ومثل ع ش البرماوي ولم يراجعه بعد ذلك إشارة إلى أنه لو راجعه بعد ذلك لحط عنه الخمس وذلك يؤدي إلى رفع ما فرض عليه.
فإن قيل: هي في علم الله في الأزل خمس فما الحكمة في جعلها ليلة الإسراء خمسين ثم نسخها إلى الخمس؟ والجواب: أنه إنما فرضها سبحانه وتعالى خمسين مع علمه في الأزل أنها خمس ليظهر شرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبول شفاعته في التخفيف. وأجيب بغير ذلك اه. م د على التحرير.
قوله: (وقوله للأعرابي) أتى بهذا الحديث الثاني؛ لأن الأول ذكر فيه العدد وهو لا يفيد الحصر، وأما هذا الحديث الثاني فيفيد الحصر، ولما كان ربما يتوهم من نسخ العدد نسخ الفرضية أيضا أتى بالحديث الثالث في قوله وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إلخ.
قوله: (قال: لا) لا حاجة لقال؛ لأنه يغني عنها قوله للأعرابي لا؛ لأن " لا " مقول القول. قال ق ل: لا يخفى ما في هذا الاستثناء من الإشكال؛ لأن قوله هل علي غيرها استفهام عن الواجب فقوله لا كاف في جوابه. وقوله: إلا أن تطوع لا يصح استثناؤه من غير الواجب لكونه أيضا غير واجب، لكنه يدل على أن النفل يلزم بالشروع وبه أخذ بعض الأئمة. ويجب بأن الاستثناء منقطع، وقيل إلا أن تطوع بالنذر بأن تنذر نافلة كالوتر. قوله: (وأما وجوب إلخ) وارد على قول المصنف خمس.
قوله: (ولم تدخل في كلامه) أي؛ لأنه لم يذكرها. وإنما ذكر الظهر فقول ق ل لا حاجة للاستدراك؛ لأنها خامسة يومها اتفاقا لا يفيد الجواب عن الإيراد؛ لأن من بين الخمس بالظهر وما بعده وردت عليه الجمعة فلا يحسن الجواب عنه إلا بما ذكره الشارح أنه مبني على ضعيف بتنزيل البدل منزل المبدل منه.