قوله: (على هذا التفصيل) أي الأول، وهو قوله: إن وجد ترابا تيمم ودخل، وإلا فلا يدخل لما يلزم عليه من مكثه جنبا في المسجد، وفي حاشية م د: المراد التفصيل الثاني أي بأن يقال: إذا تيمم ودخل إن أمكنه نقل الماء، وشربه خارج المسجد فعل وإلا شربه في المسجد ومكث بقدره، والأول أحسن؛ لأن التفصيل الثاني المشار إليه فيما سبق بقوله: واغترف وخرج إن لم يشق عليه إلخ فلا تصح إرادته هنا؛ إذ هو تفصيل في المكث لا في الدخول فتأمل. فائدة: قال الإمام أحمد بن حنبل: إن للجنب أن يمكث في المسجد، لكن بشرط أن يتوضأ، ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة اه ش ع على م ر: وقال شيخنا العزيزي: وحاصل التفصيل أنه يدخل إن وجد ترابا ويتيمم به، وإلا فلا.
قوله: «أن أصحاب الصفة وهم زهاد من الصحابة فقراء عزباء جمع أعزب يأوون مسجده - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو هريرة عريفهم، وكان الناس يعافونهم لفقرهم فاقتطع لهم - صلى الله عليه وسلم - قطعة من آخر مسجده ومكثوا فيها وظللت عليهم وكانوا يقلون ويكثرون، فإذا كثروا بلغوا أربعمائة، وإذا قلوا بلغوا سبعين وكان المنافقون يكرهونهم حتى اجتمع منهم جماعة، وأتوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
ينامون فيه في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع. قال: ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» .
(ويحرم على المحدث) حدثا أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبا (ثلاثة أشياء) والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح، وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة؛ لأنه لا يسمى متطهرا، وقد قال تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وهي: (الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض. تنبيه: قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر، وبه صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده.
خاتمة: فيها مسائل منثورة مهمة: يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما مصحف،