(ويحرم على الجنب خمسة أشياء) وهي (الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله) على الحكم
[حاشية البجيرمي]
قبل الغسل أو التيمم غير الغسل أو التيمم، ولا يخفى ما في ذلك من التهافت لحل الشيء قبل نفسه، وقد تبع الشارح في هذه العبارة ما في المنهج ق ل. وأجاب ع ش بأن الطهر الأول خاص وهو الرافع لحد الحيض، والثاني عام كالوضوء وغسل الجمعة والعيد أي فيحل ما ذكر قبل الطهر من الحيض، وفي ق ل على الجلال، وقول بعضهم: في عبارة المنهج تهافت؛ لأنه استثنى الطهر من نفسه فكأنه قال: لم يحل قبل الطهر إلا الطهر مردود؛ لأنه إنما استثناه من عموم ما حرم اه. وقد يجاب بأن المراد بالطهر الأول الناشئ عن المصدر وهو التطهر، وبالثاني المعنى المصدري وهو الفعل.
قوله: (أما ما عدا الاستمتاع) كالصلاة والطواف وقراءة القرآن. قوله: (لزمه تعليمها) أي إن انفرد بمعرفة ذلك أو سألته لئلا يؤدي إلى التواكل. قوله: (إلا برضاه) وعند الحنفية تخرج للحج، وإن لم يأذن لها إذا وجدت محرما؛ لأن حقوق الزوج لا تجب في الفروض. اه. ح ف وم د.
قوله: (فللزوج أن يطأها في الحال) ما لم تخف عوده أي الدم، فإن خافت عوده استحب له التوقف في الوطء احتياطا شرح م ر مرحومي
قوله: (ويحرم على الجنب) أي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، وذكر ما يحرم على الجنب، وما يحرم على المحدث. هنا استطراد؛ لأن محل المحرمات على الجنب باب الغسل، والمحرمات على الحدث باب النواقض.
قوله: (خمسة أشياء) فيه مسامحة؛ لأنه عد ستة، اللهم أن يقال: مفهوم العدد لا يفيد الحصر أو أنه لما كان متعلق المس والحمل، وهو المصحف واحدا عدهما واحدا. اه. م د.
قوله: (الصلاة) محل الحرمة لغير حاجة، فلا يرد من خشي أن يظن به سوء، فإنه يأتي بأفعالها من غير نية ولا حرمة عليه رحماني. قال شيخنا العزيزي: وما يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه ينام عند نساء وأولاد مرد، ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا اغتسل، فإنه لا يغتسل. وهذا عذر مبيح للتيمم؛ لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي؛ لأن هذه مثل التيمم للبرد، ومثل الصلاة خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر أي: فيحرم ولو داخل الصلاة كأن قرأ فاقد الطهورين آية سجدة بدل الفاتحة فيمتنع عليه السجود، كما يمتنع عليه سجود السهو، وتعمد الصلاة ونحوها مع الحدث كبيرة يكفر مستحله في الحدث المجمع عليه لا كمس ولمس كما مر.
واعلم أن المراد بخطبة الجمعة الأركان الخمسة لا المستحب فيها حتى لو أتى بالأركان المذكورة وهو متطهر، وأحدث بعدها وتوضأ عن قرب بحيث لا يفوت الولاء المشروط صح فيما يظهر قاله الشوبري.
المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا (و) الخامس (اللبث) أي المكث لمسلم غير النبي - صلى الله عليه وسلم - (في المسجد) أو التردد فيه لغير عذر للآية السابقة، والحديث المار، وخرج بالمكث والتردد العبور لمسلم والكافر، فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة، وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن يكون له خصومة، وقد قعد الحاكم للحكم ففيه ولهواء المسجد حرمة المسجد، نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم كما