قوله: (والثامن الاستمتاع إلخ) وفي بعض النسخ والاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره، ذكره بعد الوطء من ذكر العام بعد الخاص وبين الاستمتاع والمباشرة العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في مباشرة بشهوة، وينفرد الأول في النظر بشهوة، والثاني في لمس بلا شهوة والتحريم منوط بالمباشرة، ولو بلا شهوة، بخلاف النظر، ولو بشهوة؛ إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة. اه. م د. وفي كون النظر بشهوة استمتاعا نظر تأمل. والنسخة التي فيها المباشرة أولى كما يدل على ذلك قول الشارح بعد وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر بشهوة إلخ. قال سم: لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب أو الركبة أسفل من محلها الغالب، فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب، ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب. قوله: {فاعتزلوا النساء} [البقرة: 222] وقبله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] والمراد به أذى للولد،
ما فوق الإزار»
وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: «من حام حول الحمى يوشك» بالكسر أفصح كما ذكره النووي في رياضه: «أن يقع فيه» وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها، وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر، ولو بشهوة فإنه لا يحرم؛ إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة، وقال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل انتهى. والصواب في نظم القياس أن تقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة، ولم يحل بما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم، لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال، وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويل العدة وغير الطهر. فإنها مأمورة به، وما عدا