قوله:؛ (أهله) أي زوجته، وسيذكر الشارح أن غير الزوج مقيس على الزوج. قوله: (فليتصدق إلخ) ويتكرر بتكرر الوطء. قوله: (ويقاس النفاس على الحيض) قال في المجموع: ويسن التصدق بدينار أو نصفه لمن ترك الجمعة
بين الزوج وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث، والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم، ذكره في المجموع، ويكفي التصدق، ولو على فقير واحد، وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى، فلا يجب به كفارة كاللواط، ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها، ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها ربما عاندته، ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها، وأخبرته به فإنها تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها، ولا يكره طبخها، ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه.
(و) الثامن (الاستمتاع) بالمباشرة بوطء أو غيره (بما بين السرة والركبة) ولو بلا شهوة لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] ولخبر أبي داود بإسناد جيد: «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال:
[حاشية البجيرمي]
وأجراه بعضهم في كل معصية. اه. ق ل. وقال اج. وقوله أو نصفه أي إن تركها بعذر.
قوله: (ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره إلخ) أي كالواطئ بالملك والزاني؛ لأن عليه حرمة أخرى غير حرمة الزنا كما قرره شيخنا العزيزي خلافا لما قاله المرحومي. قوله: (والوطء بعد انقطاع الدم) هكذا مكرر؛ لأنه تقدم عقب كلام المتن إلا أن يقال: ذكره فيما تقدم من حيث الحرمة، وذكره هنا من التصدق.
قوله: (لأنه وطء محرم) أي: لأن الحيض مستقذر منتن يلوث ذكر الواطئ، ومثله اللواط واحترز به عن الوطء المحرم لذاته، وهو الوطء في نهار رمضان فإنه موجب للكفارة بشروطه.
قوله: (للأذى) أي للاستقذار، وفي نسخة للإيذاء والأولى هي الصواب قال تعالى: {قل هو أذى} [البقرة: 222] قوله: (كاللواط) ووطء المجوسية.
قوله: (فلا كفارة بوطئها) أي فلا تصدق بدينار ولا نصفه، وليس المراد أنه لا كفارة عليه في نهار رمضان بوطئها بل عليه الكفارة العظمى وإن وطئ بهيمة كما يأتي. قوله: (ولم يمكن صدقها) بأن لم يمض من طهرها زمن يمكن حدوث الحيض فيه.
قوله: (وإن كذبها فلا) وإن حلفت، وإن لم يكذبها، ولم يصدقها فالأوجه حل وطئها للشك شرح الروض. فرع: لو وافقها على الحيض فادعت بقاءه وعدم انقطاعها فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤه م د سم. على المنهج، وظاهره وإن خالفت عادتها اه ع ش قال في النهاية: وفيه أي في الحديث: «لعن الله الغائصة والمغوصة» والغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجيئها فيجامعها وهي حائض والمغوصة التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول إني حائض. اه. مرحومي وا ج.
قوله: (ولا يكره طبخها) وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يساكنوها في البيوت، والنصارى يستبيحون كل شيء حتى الوطء فخلت هذه الشريعة من الإفراط الواقع من اليهود والتفريط الواقع من النصارى، ومن البدع ترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستهم، وإن غلب على الظن عدم سلامتهم من النجاسة، وقد أطال الكلام على ذلك ابن حجر في شرح العباب فراجعه.