والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها. قال السيد النسابة: وكما يحرم الوطء في الحيض يحرم في الدبر أيضا سواء ذلك في الحيض أو غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى المرأة في دبرها» وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» وفي لفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» . وإتيان المرأة في دبرها من العظائم قاله الرافعي في شرحه الصغير والكبير أيضا، وإذا وطئ امرأته أو أمته في دبرها، فالمذهب أن واجبه التعزير، وقيل في وجوب الحد قولان كوطء الأخت المملوكة، والمذهب لا حد بوطء الأخت المملوكة لشبهة الملك، لكن لو قذفه قاذف لا حد عليه لسقوط الإحصان بل واجبه التعزير، فإن المحصن هو الحر المسلم العفيف عن وطء يحد به، ولو مكن امرأته وأمته من اللعب بذكره فأنزل. قال القاضي حسين في أول فتاويه: يكره؛ لأنه في معنى العزل. وقوله تعالى:
الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار ويكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره لخبر: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . رواه البيهقي وغيره، ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار» . رواه أبو داود والحاكم وصححه، ويقاس النفاس على الحيض، ولا فرق في الواطئ