قوله: (في تفسير) سواء كان القرآن في خلال التفسير أو وحده كأن كتب القرآن في وسط الورقة والتفسير حولها.
قوله: (سواء تميزت ألفاظه) صوابه حروفه؛ لأن الألفاظ أعراض لا لون لها. وأجيب بأن المراد دال ألفاظه، وهو الحروف كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (إذا كان التفسير أكثر) أي يقينا ففي صورة الشك يحرم والعبرة بالكثرة في الحروف الرسمية بالرسم العثماني في القرآن، ويرسم الخط في التفسير. قال شيخنا: ونقله عن شيخنا م ر. ويفرق بينه وبين ما يأتي في بدل الفاتحة بأن المدار على القراءة وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم. وهنا على المحمول، وهو إنما يرتبط بالحروف المكتوبة. وقال العلامة العبادي: العبرة باللفظ مطلقا ق ل مع زيادة، وعبارة م ر: والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات، وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه، وفي الحمل بالجميع اه. ولو كتب بهامش مصحف تفسيرا فهو كالتفسير الممازج؛ لأنهم أطلقوا التفسير، ولم يفرقوا بين المتميز وغيره على ما اعتمده ق ل خلافا لمن قال بالحرمة، وقال: إنه مصحف، والمعتمد الأول، ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل اه. قال اط ف: هل، وإن قصد القرآن وحده؟ ظاهر إطلاقهم، نعم وانظر الفرق على هذا بينه وبين حمله في أمتعة حيث حرم مع قصده القرآن وحده ولعل الفرق تمييزه عن المتاع بأخذه أي المصحف منه أي المتاع بخلاف التفسير اه.
ولا في معناه، وحيث لم يحرم حمل التفسير، ولا مسه بلا طهارة كرها.
(و) الخامس (دخول المسجد) بمكث أو تردد لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك، وكذا ما وقف