قوله: (وخرج بالمصحف غيره كتوراة إلخ) نعم يكره إن علم عدم التبديل، وإلا فلا كراهة وإن تحققها جاز الاستنجاء بالمبدل فقط إن خلا عن اسم معظم رحماني.
قوله: (فلا يحرم) أي مسه وحمله.
قوله: (في متاع) أي بشرط أن يعد ماسا، والظرفية ليست بقيد أو في بمعنى مع. قوله: (ولو مع الأمتعة) ضعيف. والحاصل أن المسألة رباعية قصده وحده حرام وما عداها لا حرمة كما في شرح م ر خلافا للشارح وغيره في المعية، وعبارة م ر الأصح حل حمله في أمتعة
ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها، ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ، وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه؛ لأنه في معنى المصحف، أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق. والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء، وفي بعض الأحوال للرجال كبرد، وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في المجموع: لأنه ليس بمصحف أي
[حاشية البجيرمي]
إن لم يكن مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما بخلاف ما إذا قصده فقط.
قوله: (كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها) راجع لقوله يحرم، وهو معتمد في المقيس عليه دون المقيس، وفرق بينهما بأن المتاع جرم يستتبع بخلاف القراءة. فرع: يحل حمل حامل المصحف؛ لأنه غير حامل له عرفا، وظاهره أنه لا يجري فيه تفصيل الأمتعة. وعبارة م ر: ولو حمل حامل المصحف لم يحرم وإن قصد المصحف خلافا لبعضهم؛ لأنه غير حامل له عرفا، ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد، فحكمه حكم المصحف في المتاع في التفصيل، وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه، كما أفتى به الوالد - رحمه الله -، لكن قيده أي الشخص المحمول الطبلاوي بغير نحو صغير لا ينسب إليه حمل أي: فيحرم حمل الصغير الذي هو حامل للمصحف، وخالف ابن حجر شرح الإرشاد كلام م ر. وقال: إنه يجري فيه تفصيل المتاع مع المصحف، ولو وضع نحو مخدة تحت المصحف وجرها به فلا يبعد أنه في معنى الحمل فيجري فيه تفصيل الحمل في الأمتعة، بخلاف ما لو دفعها به بلا قبض عليها؛ لأنه ليس حملا ولا في معناه اه اج. وفي ق ل على التحرير قوله: في متاع أي: وإن لم يصلح للاستتباع خلافا للخطيب ومحل عدم الحرمة ما لم يكن مع الحمل مس وإلا حرم المس؛ لأنه يحرم ولو بحائل حيث يعد ماسا له عرفا. ومن المتاع كتاب جلد مع المصحف في جلد واحد، فيحرم مس جهة المصحف وكعبه وما حاذاه من لسانه عند انطباقه، فإن كان مفتوحا من جهة المصحف حرم كله أو من جهة غيره حل كله اه. وقال بعضهم: يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق؛ لأنه محاذ بالقوة كما قرره شيخنا ح ف. قال البرماوي: وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحد، والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع أي بالنسبة للحمل، وأما المس فيحرم مس ما حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من جهة أخرى، فينبغي الحرمة مطلقا، ولا يتوقف على قصده اه.