قوله: (وعن ابن الصلاح) عبارة شرح الروض: وعن ابن الصباغ وهي أظهر. قوله (والعجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب، ولعل بعض أجداده كان يعملها فنسب إليه، وأما العجلي بالكسر والسكون فنسبه إلى عجل بن وائل ونسبه إليه جماعة اه اج.
قوله: (أنه مكروه) معتمد وفرق بينها وبين المجنون والمغمى عليه بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة وعنهما رخصة، والمراد بالعزيمة معناها الشرعي؛ لأن حكم الصلاة في حق الحائض تغير من صعوبة، وهو وجوب الفعل إلى سهولة، وهو وجوب الترك؛ لأنها مأمورة به في زمن الحيض ومثلها النفساء، فكل من الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل لكونها مأمورة بترك الصلاة في زمنهما
والمراد بالرخصة في حق
والأوجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه، وعلى هذا هل تنعقد صلاتها أم لا؟ فيه نظر، والأوجه عدم الانعقاد لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن واجبا حال الحيض والنفاس؛ لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان.
(و) الثالث (قراءة) شيء من (القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قال القاضي في فتاويه، فإنها منزلة منزلة النطق هنا ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم، سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا
لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ
[حاشية البجيرمي]
المجنون معناها اللغوي وهو السهولة والخفة؛ لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال: إنه أدى ما أمر به من الترك، فلذا وجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته دونهما، ولا يصح أن يراد بالرخصة في حق المجنون معناها الاصطلاحي، وهو الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي؛ لأن الحكم من خطاب التكليف فهو متعلق بفعل المكلف، والمجنون ليس مكلفا حتى يتعلق به الحكم كذا أشار إليه ابن عبد الحق اه اط ف. قوله: (والأوجه عدم التحريم) معتمد وقوله ولا يؤثر أي ولا يقدح. وقوله: (فيه) أي في عدم التحريم. وقوله: (التعليل المذكور) أي قوله ولأن القضاء محله إلخ.
قوله: (والأوجه عدم الانعقاد) هذه طريقة تبع فيها الشيخ ابن حجر، والمعتمد عند م ر أنها تنعقد مع الكراهة وتثاب عليها ثواب النافلة، وليس لها أن تجمع بتيمم واحد بينها وبين فرض اط ف. وقال ع ش. إنها لا تثاب عليها لكونها منهية عنها لذاتها، والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه. وعبارته على م ر وتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد، والفرق بينها وبين الكافر حيث لا تنعقد منه إذا أسلم وقضاها أنه مخاطب بفعل الصلاة في كفره بأن يسلم، ويأتي بها، فلما أسلم سقط عنه القضاء للإخبار بغفران ما سلف
فإذا قضاها كان مراغما للشرع فلا تصح، ولا كذلك الحائض فإنها سقطت عنها في زمن الحيض عزيمة، والقضاء بأمر جديد ولم يثبت، فلم يكن في قضائها ما يشبه المراغمة لعدم ورود شيء عن الشارع، وبأنها أهل للصلاة في الجملة، والنهي عنها للحيض، والقياس عدم الثواب عليها اه. فقد اضطرب كلام ع ش في ذلك فقال: مرة بالثواب ومرة بعدمه.
قوله: (والمنع والوجوب لا يجتمعان) أي من جهة واحدة كما هنا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة ق ل.