قوله: (وتغتسل لكل فرض) ولو صلاة جنازة بخلاف ما تقدم في المتيمم حيث جمع بين الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد، وفرق بأن التيمم يزيل المانع، غايته أنه يضعف عن أداء فرضين، بخلاف المتحيرة، فإنها في كل وقت تحتمل الحيض والطهر، لكن إن كان الغسل بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث م ر عزيزي.
قال ق ل: واكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه،
من كل شهر أربعة عشر يوما فيبقى عليها يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا، فإن اعتادته لم يبق عليها شيء، وإذا بقي عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها، وثلاثة آخرها، فيحصلان فإن ذكرت الوقت دون القدر، أو
[حاشية البجيرمي]
وهو كذلك؛ لأنه إن كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا، وإلا فهو وضوء بصورة الغسل، فقول بعضهم بعدم اندراجه في غسلها؛ لأنه للاحتياط، غير مستقيم، ويرده أيضا قولهم: إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها؛ لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة اه. والمراد بقول الشارح: وتغتسل لكل فرض أي في وقته كما صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج، قال سم: وفيه بحث؛ لأن الغسل لاحتمال الانقطاع، واحتماله قائم في كل زمن فلم قيد الغسل بالوقت. وأجاب ع ش بأن احتمال الانقطاع قائم في كل زمن وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به، وأما لاحتمال انقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في رفعه، ومفهوم قوله في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها، وهو كذلك، ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا تيمم لفائتة ثم دخل الوقت صلى به الحاضرة بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة كما ذكره اط ف.
قوله: (إن جهلت إلخ) فإن علمته ك عند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عند الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه قاله في شرح المنهج، وقوله لاحتمال الانقطاع فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر بالاحتمال. وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير بالظن لا بالاحتمال اه.
قوله: (وتصوم رمضان) أي وجوبا وكذا صوم كل فرض ولو نذرا موسعا ولها صوم النفل بالأولى من صلاته، ولا يلزمها الفداء إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا، ويقرأ رمضان في كلام الشارح بمنع الصرف كما هو المحفوظ، وفيه أنه لا يمنع من الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينها، وهذا لم يرد به ذلك بل المراد به رمضان من أي سنة كانت إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية، وإن أريد من أي سنة فهو معرفة دائما؛ لأن المراد منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين فيكون علم جنس ع ش على م ر مع زيادة من البرماوي.
قوله: (لاحتمال أن تكون طاهرة) أي في جميعه.
قوله: (ثم شهرا كاملا) لم يقل كاملين؛ لأن رمضان، قد لا يكون كاملا ولو قال كاملين كما في المنهاج لكان مستقيما لأجل قوله فيحصل لها من كل أربعة عشر؛ لأن الناقص يحصل لها منه ثلاثة عشر فقط فتأمل وعبارة شرح م ر. فالكمال في رمضان قيد لفرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين، فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر والمقضى منه بكل حال ستة عشر يوما اه.