[حاشية البجيرمي]
قوله: (لئلا يرد) أي لينتفي ورود ما ذكر فليست اللام في قوله لئلا علة لمجيء الإيراد، كما قد يتوهم بل هي علة لنفي الإيراد. وأجاب عنه ع ش: بأن المراد بالطرح لازمه، وهو السقوط والباء في قول المصنف: " بطرح " بمعنى مع لا سببية؛ لأنه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه بحروفه.
قوله: (لم يضر) أي إن لم يتخلل منها شيء ولم تهبط الخمرة بنزعها وإلا فلا تطهر ق ل.
قوله: (لفقد العلة) وهي قوله: لتنجس المطروح فيها إلخ فينجسها بعد انقلابها خلا، لكن المفقود هنا إنما هو جزء العلة الأخير، وهو قوله فينجسها بعد انقلابها وأما الجزء الأول فموجود هنا فتأمل. قوله: (بل بفعل فاعل) كنقلها المتقدم. قوله: (فلو غمر المرتفع) بأن زيد عليه. قوله: (بخمر) أو نبيذ أو بسكر أو عسل أو نحوها كما قاله ق ل. فالخمر ليس قيدا وليس فيه تخليل بمصاحبة عين؛ لأن العسل ونحوه يتخمر. اه. م د. قال شيخنا العزيزي: ولا يقال إن النبيذ فيه ماء وهو تضر مصاحبته للخمرة؛ لأن ذاك محله في الابتداء، وهذا في الدوام. ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وعبارة س ل: وظاهر كلامهم أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد وغيره، فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا، وبه جزم ابن العماد وليس فيه تخلل بمصاحبة عين؛ لأن نفس العسل أو البر أو نحوهما يتخمر كما رواه أبو داود. وكذا السكر فلا يصحب الخمر عين أخرى. قوله: (طهرت) أي لفقد العلة.
قوله: (ولو بعد جفافه) قياسا على ما لو بال ثم جف البول ثم بال ثانيا وعم ما عمه الأول، فإنه يجزئ الحجر، لكن المعتمد كلام البغوي، ويفرق بين هذه وباب الاستنجاء بأنه محل تخفيف فاغتفروا فيه بخلافه هنا كما قرره شيخنا العزيزي. قوله: (فتخمر) ليس قيدا لتنجيس العصير بوضعه في الدن المتنجس على كل حال اه. قوله: (ويؤخذ من الاقتصار عليها) أي على الخمرة. قوله: (لا يطهر بالتخلل) ضعيف. وقوله: وقال البغوي: يطهر معتمد ولو جعل مع نحو زبيب طيبا ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر، فيحتمل أن يقال: إن كان الطيب أقل من الزبيب فنجس، وإلا فلا أخذا من قولهم: لو ألقي على عصير خل دونه فنجس، وإلا فلا؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة حينئذ، ويحتمل خلافه، وهو الأوجه اه شرح م ر. أي فيكون الطيب طاهرا مطلقا اه اج.
قوله: (لأن الماء من ضرورياته) أي فلا يحكم بتنجسه كالدن خلافا للقول الأول.
قوله: (ويدل له) أي للطهر أنه لو باع خل تمر، فإن صحة بيع خل التمر يدل على طهارته؛ لأنه لو كان نجسا لما صح بيعه.
قوله: (مغلوب) أي قليل. وقوله: غالب أي كثير.
قوله: (لأن الأصل والظاهر عدم التخمر) فلو تيقن التخمر ضر.
قوله: (وأما المساوي فينبغي
فائدة: الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف وقد تذكر على ضعف، ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة. تتمة: قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور. الأولى: أن يصب في الدن المعتق بالخل. الثانية: أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر، لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالبا. الثالثة: إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملأ منها الدن ويطين رأسه ويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلا، وغير المحترمة يجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر.