[حاشية البجيرمي]
التروك؛ لأن القصد من غسلها بعدها عنه وتركها، فالمراد بالباب القسم، وكذا يقال فيما بعده.
قوله: (مطلقا) أي سواء عصى بالتنجيس أم لا.
قوله: (والعاصي بالجنابة) بأن كانت من زنا.
قوله: (لأن الذي عصى به هنا متلبس به) ؛ إذ التضمخ بالنجاسة موجود، وفعله الناشئ عنه الجنابة انقطع. هذا وقد يقال: إن الفعل في التنجيس انقطع، وإنما الموجود أثره كالجنابة، فاتجه قول الإسنوي غير أن المعتمد عندهم الفرق إلخ.
قوله: (فليبالغ) أي وجوبا.
قوله: (ولا شرابا) أي غير الماء؛ لأنه يكفي في غسل النجاسة.
قوله: (في حد الظاهر) الباطن من الحلق مخرج الهمزة والهاء دون الخاء المعجمة والمهملة ز ي.
قوله: (وإذا تخللت الخمرة) لما ذكر زوال النجاسة بالغسل ذكر زوالها بغيره. فقال: وإذا تخللت إلخ. وسيذكر الشارح أن الخمرة بالتاء لغة قليلة وأنها مؤنثة بلا تاء على الأفصح.
قوله: (عصرت) أي عصر أصلها؛ لأن الخمرة لا تعصر.
قوله: (وهذا الثاني أولى) أي لدخول صورة الإطلاق وهذا بالنسبة للمسلم أما من الكافر فمحترمة مطلقا ولا تراق ما لم يطهرها.
قوله: (لأن علة النجاسة إلخ) والدليل على طهر الخمرة إذا تخللت بنفسها الإجماع، ولم يستدل على ذلك بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا " في جواب من قال له: «أنتخذ الخمرة خلا؟ قال: لا» ؛ لأن مفهومه إذا لم تعالج تكون طاهرة إذا تخللت بنفسها؛ لأن جوابه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا» مخرج على جواب السؤال الذي سأله له بعض الصحابة، والجواب إذا خرج على سؤال لا يكون له مفهوم كما قاله العلامة الشوبري.
قوله: (والتحريم) هذا اللفظ دخيل هنا؛ إذ الكلام الآن في نجاستها لا في حرمتها.
قوله: (غالبا) احترز بذلك عن خمس مسائل الأولى والثانية ذكرهما في قوله: ولو اختلط عصير بخل غالب أو مساو والثلاثة مذكورة في التتمة.
قوله: (منه) أي من الدن. وقوله: (ويشرب) يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعا لقوله: ما فوقها، ويحتمل أن يكون راجعا للدن. وقوله: (منها) أي من الخمرة. وقوله: للضرورة علة لقوله ويطهر. قوله: (وكذا تطهر إن نقلت إلخ) فصله بكذا لما فيه من الخلاف، فقد قيل إنها لا تطهر بالتخلل الناشئ عن النقل على القاعدة أن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا النقل قيل حرام، وقيل مكروه والمعتمد الكراهة. وفي الصورتين لم يحصل هبوط للخمرة عما كانت عليه أولا، وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط، وكذا لو نقلت من دن إلى آخر بخلاف مسألة وضع العصير موضع دن الخمر، فإن الخل لا يطهر؛ لأن ما هنا دوام، وذاك ابتداء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
قوله: (لزوال الشدة) علة لقوله: تطهر.
قوله: (خلفتها) أي خلفت الشدة.
قوله: (وإن تخللت بطرح شيء فيها إلخ) وليس من العين فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر أخذا مما قالوه فيما لو تخمر ما في أجواف الحبات، ثم تخلل حيث قالوا بطهارته، ومما تساقط من العنب عند العصير من النوى، فإن الاحتراز عن ذلك أسهل من الاحتراز عن الدود. اه. ع ش على م ر. وذكره الشارح بقوله: نعم لو عصر العنب إلخ.
التخمر (لم تطهر) لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا. تنبيه: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلقاء ريح، فإنها لا تطهر معه على الأصح، نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضر، ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة؛ لأن النجس يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل، ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن؛ إذ لا ضرورة ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس، فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل لو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده ب قبل الجفاف، ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. والخمر هي المتخذة من ماء العنب ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ، وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي: يطهر. واختاره السبكي وهو المعتمد لأن الماء من ضرورياته، ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح، ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر؛ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضر؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمر، وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر.