قوله: (ولا يجب تتريب أرض ترابية) هل يسن لا مانع. اه. ع ش. وشمل التراب المستعمل والمتنجس كما قاله سم.
قوله: (إذ لا معنى لتتريب التراب) قد يقال: له معنى وهو الجمع بين المطهرين يعني الماء والتراب الطهور، والتراب الطهور مفقود هنا؛ لأن التراب الذي في الأرض الترابية متنجس، وتقدم أنه لا يكفي أفاده شيخنا العشماوي، وهذا بحث منه والحكم مسلم.
قوله: (لم يجب تتريبه قياسا إلخ) هذا ضعيف، والمعتمد عند الشيخ م ر التتريب. وعبارة شرح م ر: ولو أصاب شيء من الأرض الترابية ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه، ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها، وهو أنه لا معنى لتتريب التراب، وأيضا فالاستثناء معيار العموم، ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية، كذا أفتى به الوالد وهو المعول عليه اه.
قوله: (أنه لو أصاب إلخ) أي إصابة خفيفة أما إذا كانت الإصابة قوية بحيث منع سريان الماء بين المتماسين حكم بنجاسة الموضع كذا قرروه، وفيه نظر فإنه إذا كان الماء حائلا فلا إصابة فتأمل. أقول: إذا منع سريان الماء بين المتماسين فيكون الماء غير حائل بينهما: فيحكم بالتنجيس حينئذ، ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير، بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين يده إلا مجرد البلل، فإنه ينجس ع ش على م ر. وقرر الشيخ الخليفي:
ينجس، وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وبه صرح الإمام وغيره. تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني، وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء، ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل، فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل، ورطوبته يحتمل أنها من لعابه.
(ويغسل من سائر) أي باقي (النجاسات) المخففة والمتوسطة (مرة) وجوبا (تأتي عليه) وقد مر دليل ذلك، وكيفية الغسل عند قول المصنف: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب (والثلاث) وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء (أفضل) أي من الاقتصار على مرة، فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث، فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة لحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فعند تحققها أولى وشمل ذلك المغلظة، وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها. وقال الجيلي: لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر أي فتثلث النجاسة المخففة والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه. تنبيه: قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث؛ لأنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. وإنما وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك؛ لأنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل، ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية، فإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك، وإن قال الزركشي: ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا. قال الإسنوي: والعاصي بالجنابة