قوله: (حمام) مبتدأ خبره قوله الآتي فما تيقن إلخ. وجملة: " غسل داخله كلب " إلخ صفة لحمام؛ لأن الجمل بعد النكرات صفات، وداخله بالنصب على الظرفية أي في داخله أي غسل بنفسه أو بغسل غيره له.
قوله: (من ذلك) بدل من قوله منه، وفي م ر إسقاط قوله منه، واسم الإشارة راجع للفوط والحصر، وقوله: إصابة شيء من إضافة المصدر لفاعله.
قوله: (لم يحكم
فمها، ويتعين التراب ولو غبار رمل وإن أفسد الثوب جمعا بين نوعي الطهور، فلا يكفي غيره كأشنان وصابون، ويسن جعل التراب في غير الأخيرة، والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشرش من جميع الغسلات، ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل في حدث، ولا يجب تتريب أرض ترابية؛ إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده ولو أصاب ثوبه مثلا منها شيء قبل تمام التسبيع لم يجب تتريبه قياسا على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه، ولو ولغ نحو الكلب في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره فإن كان في الإناء ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن القلتين لم ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم
[حاشية البجيرمي]
بنجاسته) أي بكونه منجسا لداخليه، وأما بلاطه فهو متنجس فقياسه على مسألة الهرة صحيح، فحكمنا بعدم التنجس لداخليه لاحتمال طهارته، وأما هو في حد ذاته فنجس فهو كفم الهرة، وتوهم ق ل أن البلاط يطهر حينئذ أي: حين مضت المدة المذكورة. وقال معترضا على الشارح: الأولى أن يقول: حكم بطهارته وهو مدفوع كما عرفت، وقوله: (لم يحكم بنجاسته) الأولى حكم بطهارته، وقياسه على مسألة الهرة لا يستقيم فتأمل ق ل. ودفعه اج بأن قياسه على الهرة من حيث عدم تنجس ما يصيبه من فمها، ولو حكمنا على الفم بالنجاسة كما مر، هذا والذي تحرر كما يؤخذ من حاشية المرحومي أن تشبيه الحمام بفم الهرة المذكورة صحيح من كل وجه، فالمراد أن الحمام لا ينجس داخله حيث احتمل طهارته وهو نجس في نفسه كفم الهرة، فإنه لا ينجس ما أصابه وهو نجس في نفسه فقول الشارح لم يحكم بنجاسته أي بكونها منجسا لداخليه فتأمل. اه. م د.
قوله: (ويتعين التراب) راجع لقول المصنف بتراب ق ل.
قوله: (جمعا بين نوعي الطهور) أشار بذلك إلى أنه لا مدخل للقياس هنا أي: فلا يكفي الصابون والأشنان ونحو ذلك؛ لأنه ليس من نوعي الطهور أي فلا يصح قياسه هنا، وأما ما تقدم من الدبغ من أنه قيس فيه كل شيء حريف، فإنه لم تذكر فيه هذه العلة وهي قوله جمعا بين نوعي الطهور فتأمل.
قوله: (كأشنان) بضم الهمزة وكسرها لغة مصباح وهو الغاسول. قوله: (ولا يكفي تراب نجس) المراد بالنجس هنا المتنجس. وعبارة متن المنهاج: ولا يكفي تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي، وقد علمت أنه ليس بكاف قال م ر في شرحه: ومقابل الأصح أنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس اه. قوله: (في حدث) زاد في شرح الروض أو خبث كالماء اه. لكن يشكل على قوله أو خبث قولهم: التراب شرط في المغلظة لا شطر م ر ومرحومي.