فائدة: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه فما تيقن إصابة شيء منه من ذلك فنجس وإلا فطاهر، لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات. إحداهن بطفل لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة
[حاشية البجيرمي]
الواحدة فقوله - عليه الصلاة والسلام - في ولوغ الكلب: «يغسل سبعا» في رواية «أولاهن» ، وفي رواية «أخراهن» ، وفي رواية «إحداهن» ، الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحد، ولا حاجة إلى التأويل، فتنبه لهذه الدقيقة واستغن بها عما قيل من التأويلات، فإنها إذا عرضت على كلام العرب يقبلها الذوق السليم، وأما قوله: وعفروه الثامنة فإنما جعل التراب ثامنة باعتبار مغايرته للماء.
قوله: (فيتساقطان في تعيين محله) أي فيكتفى به مع كل واحدة، وهو صريح الحديث الذي ذكره على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل، وأخراهن على الإجزاء، وإحداهن على الجواز شرح المنهج وا ج.
قوله: (بالبطحاء) المراد به التراب، وأصله مسيل واسع فيه دقاق الحصى اه ع ش. قوله: (فنص) أي في الحديث المتقدم، والمناسب على الولوغ؛ لأنه المقيس عليه.
قوله: (وألحق به ما سواه) إن قيل هذا مكرر مع ما تقدم في قوله وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما. أجيب: بأنه لا تكرار؛ لأن ما هنا في مقام الاستدلال وما تقدم في بيان الدعوى فتدبر. قوله: (ولأن لعابه) المناسب حذف الواو. وقوله: وإذا ثبت الأولى، فإذا بفاء التفريع، وعبارة المحلي: وقيس على الولوغ غيره كبوله وعرقه؛ لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أولى اه. قال ق ل: عليه يشير بقوله؛ لأنه إذا وجب إلخ. إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسة، وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب؛ إذ لا فارق بين فضلاته فسقط ما قيل: إنه لا قياس في التعبديات؛ لأن كون الغسل سبعا أمر تعبدي، وأيضا الشيء إذا خرج عن القياس لا يقاس عليه وتسبيع الغسل بالنجاسة المغلظة خارج عن القياس. وحاصل الجواب: أن القياس في التنجيس المرتب عليه التسبيع لا في التسبيع، والمراد باللعاب ما خرج من ريقه اه.
قوله: (إذا لم تزل النجاسة) أي عينها كما في بعض النسخ أشار الشارح بهذا إلى تقييد المتن كأنه قيل: ولا تحسب المرة الأولى منها إلا بعد زوال العين، والمراد بالعين هنا ما قابل الحكمية فيشمل الجرم والوصف، بخلاف العين التي لا يصح التتريب معها، فإنها الجرم كما ذكره الشوبري، وقيد بالست ردا على القائل بأنها تحسب ستا فيحتاج إلى واحدة، وإلا فالست ليست بقيد. قوله: (لحم نحو كلب) ومثله العظم اللين الذي يؤكل مع اللحم ع ش.
قوله: (لم يجب تسبيع محل الاستنجاء) ولو خرج غير مستحيل؛ لأن من شأنه الاستحالة ويجب التسبيع من خروج العظم، وإن استحال؛ لأن من شأنه عدم الاستحالة كما قرره شيخنا ح ف. ومثله الشعر فإنه يجب تسبيع الدبر منه، بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم، فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب ز ي وا ج. قال ع ش: لا يجب التسبيع من القيء إذا استحال وهو ظاهر.