وصريح كلام الشارح أنه نجس وهو ضعيف، وبه قال حج. والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا، ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة؛ لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته اه اج. وزيادي. ولو كان أحد شقيه على صورة الآدمي دون الآخر، فقد استظهر ع ش أنه طاهر العين تغليبا لصورة الآدمي، والآدمي المتولد بين كلبين نجس، والكلب بين آدميين طاهر، ولا يضر تغير الصورة في نجاسة أو طهارة. وفي رسالة البرماوي في المتولد بين آدمي وغيره ما نصه: وأما متولد بين آدميين على صورة نحو الكلب فطاهر اتفاقا، وإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف أم لا؟ قال بعض مشايخنا: يكلف؛ لأن التكليف مناطه أي متعلقه العقل وهو موجود فيه، وأما ميتته فطاهرة، وأما متولد بين
والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في
[حاشية البجيرمي]
كلبين مثلا فنجس اتفاقا، وإذا كان على صورة الآدمي وينطق ويفهم، فهل يكلف نظرا للصورة؟ قال شيخنا الشهاب القليوبي: القياس التكليف لما تقدم، وأما متولد بين شاتين مثلا وهو على صورة الآدمي فطاهر ويجوز ذبحه وأكله، وإن صار خطيبا وإماما. والقياس أنه يجب في قتله قيمته، وميتته نجسة؛ لأن ميتة أصليه كذلك، ويكلف إذا كان عاقلا، ولذلك قال فيه الشمس الخطيب الشربيني: لنا خطيب يذبح ويؤكل.
قال شيخنا النور ع ش: وأنه لا يعطى حكم الآدمي في شيء من الأحكام لا في الحياة ولا في الممات، وإذا صار خطيبا مثلا وصلى وأتى بالعبادات المنوطة بالعقل ثم مات، فهل يكون يوم القيامة ترابا نظرا لأصليه أو يدخل الجنة نظرا إلى صورة الآدمي؟ تردد في ذلك شيخنا العلامة ع ش، ثم استقرب دخول الجنة نظرا للعقل بأنه مناط التكليف، فالثواب والعقاب عليه، وإذا كان على صورة المرأة هل ينقض بمسه أو لا؟ حرره اعتمد ع ش النقض. وأما متولد بين سمك وغيره هل تكون ميتته نجسة؟ قد يقال نعم على قياس أن المتولد يتبع أخس أصليه في النجاسة فليتأمل سم. قال حج، قال بعضهم: ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها اه. وهو نفيس، وعلى قاتله قيمته ولا يؤكل نظرا لأحد أصليه وميتته نجسة قياسا على ما تقدم عن سم في المتولد بين السمك وغيره، وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي، فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها، ومع ذلك ينبغي أن لا تجزئ في الكفارة تبعا لأخس أصليه، كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها، بل لعل هذا أولى منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسمية الآدمي عنه، وإن كان على صورته، ولا تغتر بمن يخالفه، فإنه دقيق قاله شيخنا النور ع ش اه بحروفه. وفي حاشية ابن قاسم: ولو مسخ الكلب آدميا، فينبغي استصحاب نجاسته؛ لأنا لا نطهر ما كان نجس العين بالشك، ولو مسخ الآدمي كلبا فهو على طهارته استصحابا للأصل في المسألتين.
قوله: (تغليبا للنجاسة) أي على الطهارة.
قوله: (لتولده منها) علة للعلة لكن تولده منها بمجرده لا يقتضي النجاسة إلا بضميمة.