نجس عفي عنه ولو خالطه ... نجس طرا فالعفو باق يصحب
وإذا طرا بدل النجاسة طاهر ... لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا
أجابه بعضهم:
حييت إذ حييتنا وسألتنا ... مستغربا من حيث لا يستغرب
العفو في نجس عراه مثله ... من جنسه لا مطلقا فاستوعبوا
والشيء ليس يصان عن أمثاله ... لكنه للأجنبي يجنب
وأراك قد أطلقت ما قد قيدوا ... وهو العجيب وفهم ذاك الأعجب
قوله: (ولو دم نفسه) صوابه أن يقول ولو من نفسه أي: ولو كان الأجنبي من نفسه كرطوبة المنافذ وهذا ما قاله شيخنا م ر. وخالفه حج وقال: يعفى عن قليله ومال إليه شيخنا؛ لأنه ضروري ق ل. قوله: (نعم يعفى عن ماء الطهارة. . . إلخ) أي سواء كانت واجبة أو مندوبة كما في حاشية شيخنا م د. وخرج التنظف والتبرد فلا يلحقان بالطهارة وقيل
وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز، وقال الشيخ أبو علي: لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطبري تفقها ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق، والثاني في غير ذلك كماء علم مما مر. وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعله على جرحه دواء لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز عن ذلك. تنبيه: اقتصار المصنف في حصر الاستثناء على ما ذكره ممنوع كما يعلم مما تقرر، وتقدم في المياه بعض صور منها يعفى عنها.
(وما) أي ويعفى عن الذي (لا نفس له سائلة) من الحيوانات عند شق عضو منها كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحو ذلك (إذا) (وقع في الإناء) الذي فيه مائع (ومات فيه) (لا ينجسه) أي المائع بشرط أن لا يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الاحتراز عنه، ولخبر البخاري: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء. أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء» زاد أبو داود: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس الماء لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحن بمثلها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه. ولو كانت تلك الحيوانات مما يسيل دمها، لكن لا