[مبحث في تعريف الحجة والحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي]
قوله: (بإقامة الحجج) جمع حجة وهي الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن فالمراد بالحجج الأدلة الدينية التي أثبتت أمرا دينيا سواء كان عمليا أو اعتقاديا فدخل فيه بعض الأدلة العقلية كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فهذا دليل ديني مع أنه عقلي وسمي الدليل حجة لأنه يحج به الخصم ولذا سميت البينة حجة.
وقوله: (ومعرفة الأحكام) هو عطف على ما قبله من عطف المسبب على السبب، لأن المعرفة ناشئة عن إقامة الحجج فسقط قول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية البجيرمي]
بعضهم: لو قدم هذا على إقامة الحجج لكان أولى، لكنه أخره لأجل السجع، والمراد بالأحكام التكليفية والوضعية، وجملة التكليفية خمسة أو ستة على الخلاف في خلاف الأولى، والوضعية خمسة، لأن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا والأحكام جمع حكم وهو لغة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه واصطلاحا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون أي كلامه القائم بذاته المتعلق بأفعال العباد تعلقا تنجيزيا كالمتعلق بالمكلفين أو تعلقا معنويا كالمتعلق بغير المكلفين فإنه متعلق بهم بمعنى أنهم إذا كلفوا خوطبوا به على سبيل التنجيز. اه. شوبري.
والأولى تفسير الأحكام بالنسب التامة كثبوت الوجوب للنية في الوضوء، كما فسر بها الجلال في شرح جمع الجوامع ليشمل الأحكام الشرعية والعقلية ولأنها التي يقام عليها الدليل قال ق ل: لو حذف لفظ معرفة لكان أعم وأولى، ووجه العموم شموله لغير المعرفة كالعلم بالأحكام ونحوه، ووجه الأولوية أن المعرفة تتعلق بالمفردات، وهذا لا يناسب الأحكام لأن المراد بها النسب إلا أن يراد بالمعرفة العلم بناء على ما هو الصحيح من ترادف العلم والمعرفة.