قوله: (لوضوح الفرق) وهو أن هنا سببا يحال عليه النجاسة، وهو أنه عهد بول الإبل في الماء عند بروكها للاستقاء بخلاف ريح الخمر، فقد يكون بدون وصوله للجوف أو بإكراه أو نسيان.
قوله: (جائفة) أي منتنة.
قوله: (وهذه المسألة) أي مسألة الماء المنقول من البحر بالصفة المذكورة.
قوله: (مما تعم به البلوى) فيه إشارة للعفو اه اج. أي فيعفى عن الماء المذكور، وظاهره وإن تيقن أن تلك الأوصاف من الزبل ما لم تكن عين الزبل موجودة كما قرره شيخنا نقلا عن ع ش. وعبارة شرح م ر: والأوجه خلاف ما قاله البغوي؛ لأن الأصل طهارة الماء، وعدم وقوع النجاسة فيه، فالحكم مع ذلك
ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال (إلا بول الصبي الذي يأكل الطعام) أي للتغذي قبل مضي حولين (فإنه يطهر برش الماء عليه) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغمره بلا سيلان، بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل، ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس: «أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . ولخبر الترمذي وحسنه: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» . وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق
[حاشية البجيرمي]
بنجاسة الماء حكم بها بالشك أي مع الشك.
[حكم النجاسة المخففة]
قوله: (إلا بول. . . إلخ) البول قيد أول، والصبي أي الذكر المحقق قيد ثان، والذي لم يأكل الطعام قيد ثالث، وقبل مضي حولين قيد رابع، والمراد ببول الصبي: الخالص، وإلا بأن اختلط بماء ثم تطاير من ذلك شيء، فلا بد من غسله كما نقل عن الطوخي، وفي البرماوي ولو مختلطا بأجنبي أو كان متطايرا من ثوب أمه وخرج بالبول غيره كقيء وغائط، وذهب لطهارة بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور من أئمتنا. وحكي عن مالك، وأما حكايته عن الشافعي فباطلة: رحماني.
قوله: (الطعام) المراد به غير اللبن حتى الماء بل يشمله لفظ الطعام، وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. قال سم: وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أمه وغيرها خلافا للأذرعي في لبن الشاة ونحوها، ولا بين اللبن النجس والطاهر خلافا للزركشي اه. وقوله: والنجس، ولو من مغلظ، وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه. اه. ق ل. قال ح ل: ومن الطعام السمن ولو من لبن أمه اه. والمعتمد أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر وكذا القشطة ولو قشطة غير أمه. اه. ح ف.
قوله: (أي للتغذي) بأن لم يأكل الطعام أصلا أو أكله لا للتغذي بل للإصلاح.
قوله: (قبل مضي حولين) أي معه أو فالمعية ملحقة بالقبلية اه. قال ابن شرف: فلا يضر نحو زيادة يومين اه. والمعتمد الضرر؛ لأن الحولين تحديدية هلالية كما ذكره ع ش على م ر. ونقل مثله عن ق ل وما في حاشية اج من قوله: فلا يضر نقص يوم أو يومين سهوا وتحسب من انفصاله فلا يحسب زمن اجتنانه أي صيرورته جنينا في بطن أمه، فلا بد من انفصاله كله ولو خرج البعض وقعد هكذا سنين، والظرف أعني قوله قبل متعلق بقوله بول ولم يأكل على سبيل التنازع أي بوله الكائن قبل مضي حولين، فلو بال بعدهما لم يكف النضح ولو لم يأكل شيئا ولو أصابه بول صبي وشك هل هو قبل الحولين أم بعده؟ فهل يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل؟ اعتمد الشيخ سلطان الثاني، وعلله بأن الرش رخصة، والرخصة لا يصار إليهما إلا بيقين. وفي حاشية ع ش على م ر خلافه، وعبارته لو شك هل البول قبلهما أو بعدهما أو أن البول مما بعدهما أو قبلهما فينبغي أن يكتفي بالنضح؛ لأن الأصل عدم بلوغ الحولين، وعدم كون البول بعدهما.