[تنبيه النجاسة على قسمين حكمية وعينية]
قوله: (كبول جف) أي بحيث لو عصر لم ينفصل منه شيء
مرة والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح، فلا يجب إزالته بل يطهر المحل، أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله، ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقيا في محل واحد، فإن بقيا متفرقين لم يضر، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت، وشرط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو
[حاشية البجيرمي]
برماوي.
قوله: (ولم يدرك له صفة) من طعم أو لون أو ريح، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف، ولا أثر له ولا ريح تذهب وصفه، أم لا، لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف اه م ر. قوله: (يكفي جري الماء عليها) وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر.
قوله: (مرة) ويفهم من كلام ابن الحاجب في شرح الكافية أن انتصاب مرة في مثل قولنا ضربته مرة على الظرف، ويجوز أن يكون على المفعول المطلق اه اط ف.
قوله: (يجب إزالة صفاتها) أي بعد إزالة جرمها ق ل. وإزالة الصفات بحيث يغلب على ظنه زوالها، ولا يجب عليه اختبارها بالشم والبصر ونحوهما، ولا على الأعمى، ومن بعينه رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا؟ كما في ح ل. قال ع ش على م ر: ولو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال غيره أن يشم أو ينظر له.
قوله: (إلا ما عسر زواله) وضابط العسر قرضه ثلاث مرات مع الاستعانة الآتية. اه. ق ل. والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وهو بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة.
قوله: (من لون) كلون الدم أو ريح كريح الخمر بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرض ولو من مغلظة سواء في ذلك الثوب والأرض والإناء. وقوله: (بل يطهر المحل) أي طهرا حقيقيا لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس؛ إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي مما يشق الاحتراز عنه، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها، فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر، وهو كذلك خلافا للزركشي في خادمه، وإنما لم يعف عن قليل دمه لسهولة إزالة جرمه. اه. شرح م ر بحروفه، وا ط ف. وخرج ما سهل زواله فلا يطهر مع بقائه لدلالته على بقاء العين. وحاصل صور النجاسة: ثمانية وأربعون صورة في العيني، منها خمسة وأربعون؛ لأن الحاصل في المحل إما الجرم أو اللون أو الريح أو الطعم، فهذه أربع صور، أو اثنان منها. وفيه ست صور أو ثلاثة منها، وفيه أربع صور أو الجميع وهي صورة واحدة؛ فهذه خمس عشرة صورة، وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة وأربعين. وفي الحكمية ثلاثة؛ لأنها إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة؛ فهذه ثمانية وأربعون. اه. م د على التحرير.
قوله: (فتجب إزالتهما مطلقا) أي سواء عسر أو لم يعسر ومعنى الوجوب فيما إذا عسر أنه إذا تيسر له بعد ذلك إزالتها وجب عليه العلاج، وأما المحل في هذه الحالة فيعفى عنه إن تعذرت الإزالة للضرورة ويصلي به، ولا تجب عليه الإعادة بعد ذلك ولا قطع المحل كما قرره شيخنا ح ف. وقوله: ويصلي به ظاهره أنه لا فرق بين كون النجاسة في البدن أو في الثوب، وذكر بعضهم تفصيلا وهو أنه إن كانت النجاسة في البدن، فالحكم ما ذكر، وإن كانت في الثوب وجب نزعه ولا تصح الصلاة فيه، بل يصلي بدونه ولو عاريا إذا لم يجد غيره ولا تجب الإعادة اه.