خلافا لما في الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة «لأن بركة الحبشية شربت بوله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لن تلج النار بطنك» صححه الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي - صلى الله عليه وسلم - طاهر؛ لأن «أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: من خالط دمه دمي لم تمسه النار» . فائدة أخرى: اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العامة بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل، والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم: وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة، وإلا فمتنجسة، (إلا) (المني) فطاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما: أما مني الآدمي
[حاشية البجيرمي]
العلامة الأجهوري: وقد وقع لواعظ ذكر صفات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن جملة ما قاله لمن يعظهم إن بوله - صلى الله عليه وسلم - خير من صلاتكم اه. وهو صحيح وصواب ويوجه بأمور منها: أن هذا الواعظ يحتمل أنه من أرباب الكشف، وقد أطلعه الله تعالى على رياء في صلاتهم، أو يقال: إن بوله - صلى الله عليه وسلم - يستشفى به فهو نافع وصلاتهم غير محققة القبول، فبهذين الاعتبارين صار بوله خيرا، ويحتمل أن الأخيرية باعتبار النسبة، فبوله من حيث النسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - خير من صلاتهم من حيث نسبتها إليهم اه اج. قوله: (لأن بركة الحبشية) وهي جارية النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثها من أبيه عبد الله واسمها أم أيمن. قوله: (لن تلج) أي تدخل؛ لأن الولوج الدخول أي: ولو كان نجسا لنهاها عن ذلك وأمرها بغسل فمها؛ لأنه لا يقر - صلى الله عليه وسلم - أحدا على خطأ، وهذا وجه الدلالة منه كما قرره شيخنا العزيزي.
قوله: (لأن أبا طيبة) هو حاجمه - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (عدل) أي عدل رواية، ولو عبدا أو امرأة.
قوله: (وإلا) تحتها صورتان أخبر بأنها منعقدة من غير البول أو شك في ذلك؛ لأن الأصل الطهارة.
قوله: (إلا المني فطاهر) ولو على لون الدم إن خرج من طريقه على لون الدم فيكون نجسا. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني من الآدمي. وقال الشافعي وأحمد: إنه طاهر. زاد الشافعي: وكذا مني كل حيوان طاهر؛ وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطبا ويابسا، وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد، ووجه الأول كونه يخرج مع الغفلة عن الله غالبا، فلا يكاد الشخص يذكر أنه بين يدي الله تعالى، بل تعم جسده الغفلة تبعا لعموم اللذة، ومعلوم أن اللذة النفسانية تميت كل محل مرت عليه، ومن هنا أمرنا الشارع بالغسل من خروج المني لكل البدن إنعاشا للبدن الذي فتر وضعف من شدة الحجاب عن الله تعالى وكل ما حجب عن الله فهو ركس عند الأكابر بخلاف الأصاغر، فكلام أبي حنيفة ومالك خاص بالأكابر من العلماء والصالحين، وكلام الإمام الشافعي وأحمد خاص بعوام المسلمين، فلذلك غسله النبي - صلى الله عليه وسلم - تارة وفركه أخرى تشريعا للأكابر والأصاغر، فافهم، شعراني في الميزان. وينجس المني من المستنجي بالأحجار، ولهذا حرم على المستنجي المذكور أن يجامع زوجته؛ لأن العفو عنه بالنسبة لنفسه فقط.