أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي، ومراده بالإعادة هنا القضاء اه باختصار. وقوله: ولم يمكن تجفيفه أي فإن أمكنه وجب، ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة في يديه فغسل وجهه، ثم أراد التيمم عن جراحة
يسقط به الفرض، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوبا متيمم، ولو في سفر لبرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه، ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما، ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق؛ لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية.
[حاشية البجيرمي]
اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ التراب؛ لأنه إذا أخذه مع بلل يديه صار كالتراب المندى المأخوذ من الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق، وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا يكلف تنشيفه لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة. اه. ع ش على م ر. قوله: (ويعيد) مراده بالإعادة ما يشمل القضاء. واعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة، فإن الفرض هو المعاد وعليه الجمهور. وقيل: كل منهما فرض وهو الأفقه، وقيل: الأولى، وقيل إحداهما لا بعينها. وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الفائتة بتيمم الأولى، فإن كان الفرض الأولى أو كلا منهما صح ذلك، وإلا فلا. اه. برماوي.
قوله: (وإنما يعيد إلخ) هذا إن وجده خارج الوقت. أما إذا وجد التراب في الوقت أعاد مطلقا اج. أي: سواء كانت تسقط به أو لا. وإذا لم تسقط به وجب عليه إعادتها أيضا في محل تسقط به فتأمل.
قوله: (وخرج بالفرض النفل) فلا يفعل سواء المؤقت وغيره، ومثله صلاة الجنازة فلا تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة، ومثله قراءة الجنب القرآن بقصده ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل فلا يجوز شيء منها ق ل. قوله: (بمحل يندر فيه) صوابه يغلب فيه وجود الماء؛ إذ لا قضاء فيما إذا استوى الأمران ق ل. وقوله: صوابه يغلب المراد بغلبة وجود الماء، وفقده في وقت التحرم للصلاة على المعتمد خلافا لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة، وغلبة الفقد بأربعة مثلا، فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهرا في الوادي، وفي غالب السنين يفقد في شهر، فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر وصلى به فيه لا قضاء عليه، وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين، ولو كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه، فالعبرة بالوقت الذي صلى فيه بالتيمم، فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاء، وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء م ر سم.
وقرره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي، وعبارة الشوبري: والعبرة في سقوط الصلاة بالتيمم بمحلها دون محل التيمم على الأوجه حتى لو تيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء وصلى بموضع يغلب فيه العدم فلا قضاء، ولو انعكس انعكس الحكم، والعبرة في محلها بمحل تحريمها.