قوله: (والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض إلخ) وجه ذلك أنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتهما صلوات، وأراد الصبي والمجنون قضاء ما فاتهما بعد البلوغ والجنون قضاه بعد الإفاقة والبلوغ عملا بالسنة فيهما، ووجب
للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين. فإن قيل: لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين، ولا يصلي به الفرض إذا بلغ؟ أجيب: بأن ذلك احتياط للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني، ويتيمم إذا بلغ. وهذا في غاية الاحتياط وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مرارا وجمعه: بين فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان، والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد.
ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها، وأراد الزوج وطأها، وتيمم من ذكر لفريضة كان له أن يجمع ذلك معها، وكذا له معها صلاة الجنازة؛ لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة، وإنما تعين القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها، فتركه يمحي صورتها
ولو تيمم لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة لما ذكر.
[حاشية البجيرمي]
عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة اه ع ش على م ر.
قوله: (في النية) أي عند شيخنا م ر ق ل. فالمعتمد أن الصبي لا تجب عليه نية الفرضية، وأما قوله: وغيرها فمعتمد أي غير النية كالقيام لأن صلاته وإن وقعت نفلا لا يصح فعلها من قعود تأمل.
قوله: (نعم) استدراك على قوله كالبالغ.
قوله: (إذا بلغ) أي إذا شرع فيها بعد البلوغ، فلو بلغ في أثنائها أجزأته لأن فرضيتها طارئة. اه. م ر. وعبارة ح ل: ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض؛ لأن صلاته قبل بلوغه نفل، فلا يصح وقوعه عن الفرض، وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة. قوله: (وخرج بما ذكر) أي بتقييد الفريضة بالصلاة والطواف المفروض وخطبة الجمعة. قوله: (مرارا) أي مع أن كل مرة من التمكين فرض عليها إذا لم يكن بها مانع.
قوله: (وجمعه) أي التمكين حيث لم تتيمم له ح ل.
قوله: (بين فرض) عبارة م ر وجمعه مع فرض إلخ. وهي لأن بين الصواب لا تضاف إلا لمتعدد اه. ويشترط تقديم الصلاة على التمكين كما هو ظاهر، لأن تمكين الحليل قبل الصلاة مبطل لتيممها بالنسبة للصلاة، وإن لم يبطل بالنسبة للتمكين وأن التمكين وإن تكرر يعد شيئا واحدا. وصورة المسألة كما هو ظاهر أنها نوت استباحة فرض الصلاة. أما لو نوت استباحة تمكين الحليل فتمكنه مرارا ولا تصلي به فرضا ولا نفلا. اه. ع ش قال م ر. ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة اه. أقول: وهو ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء، وإلا لم يجز له جماعها لما فيه من التضمخ بالنجاسة، ولما يترتب عليه من بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة إلا أنه قد مر في باب الغسل أنه لا يكلف غسل الذكر من المذي، لأنه ربما فترت شهوته عن جماع يريده، وتقدم أنه يعفى عنه بالنسبة للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه، وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع، فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبله، فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة الآن، وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها اه اط ف.