قوله: (ولا يقضي تلك الصلاة) كان الأولى أن يقول: ولا يؤدي تلك الصلاة إلخ. لأن القضاء يكون خارج الوقت مع أنه ليس مرادا، لأن المراد أنه يؤديها في الوقت إلا أن يجاب بأن مراده بالقضاء معناه عند اللغويين، وهو الأداء.
قوله: (ولو أتلف الماء إلخ) هذا محترز قيد ملحوظ عند قوله قبل، وعليه أن يسترده. تقدير هذا إذا كان باقيا وكان الأولى أن يقول: فلو أتلف إلخ بفاء التفريع، ووجد التعبير بها في بعض النسخ وهي أظهر، أو كان يقول أما لو أتلف الماء إلخ، وقوله: (ولو أتلف الماء) أي البائع أو الواهب بدليل قول ق ل. وكذا لو أتلفه غيره ولمناسبة قوله: ثم تيمم وصلى. اه. م د. لكن هذا لا يناسب قوله ويضمن الماء، إذ لا معنى لضمان المشتري للماء حيث كان المتلف هو البائع كما لا يخفى، فالأظهر أنه بصيغة المفعول، ويكون المتلف غير البائع قاله بعضهم.
قوله: (لما سلف) أي لأنه تيمم، وهو فاقد للماء. قوله: (ويضمن الماء المشتري) أي ضمان المغصوب؛ لأن المقبوض بالشراء الفاسد يضمن ضمان
ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه، ولا إعادة عليه لما مر، ولو عطشوا، ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله، ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة، ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه، وأراد الوارث تغريمهم؛ إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان، فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان المشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات
ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت؛ لأن ذلك خاتمة أمره، فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأقليته بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك، فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس؛ لأن طهره لا بدل له ثم الحائض والنفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما، فإن اجتمعا