[حاشية البجيرمي]
للاستمساك فإن وضعها على طهر، ولم يسهل نزعها فلا قضاء، وإلا بأن وضعها على حدث أو سهل النزع وجب القضاء اه شوبري. ونظم بعضهم ذلك فقال:
فلا تعدو الستر قدر العلة ... أو قدر الاستمساك في الطهارة
وإن يزد عن قدر فأعد ... أو مطلقا وهو بوجه أو يد
قوله: (لأنه) أي المسح على الجبيرة. وقال بعضهم. لأنه أي عدم الإعادة أولى إلخ.
قوله: (على محل التيمم) أي في الوجه أو اليدين.
قوله: (لنقصان البدل) وهو التيمم لأن التراب لا يمر على جميع العضو لوجود الساتر المانع من وصوله: وقوله: (والمبدل منه) أي: وهو الطهر بالماء.
قوله: (يقتضي أنه لا فرق) أي في عدم وجوب الإعادة بين كون الجبيرة في أعضاء التيمم أو في غيرها، وهذا الإطلاق ضعيف. والمعتمد التفصيل فقوله وما في الروضة أوجه معتمد. وقوله: (لما ذكر) أي لنقص البدل والمبدل منه.
قوله: (وإن وضعها على حدث إلخ) مفهوم المتن.
قوله: (من أعضاء الطهارة) لو قال من أعضاء البدن أو من أجزاء البدن لكان أولى.
قوله: (وجب نزعها إلخ) أي إن أخذت من الصحيح شيئا أو كانت بأعضاء التيمم، وإن لم تأخذ وكان المناسب أن يقول وجبت الإعادة.
قوله: (لأنه) أي مسح الجبيرة المعلوم من المقام، قوله: (لفوات شرط الوضع) بالإضافة البيانية أي: شرط هو الوضع م د. وكان الأولى أن يقول: للبيان لأن الإضافة البيانية يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد.
قوله: (وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع) أي لعدم صحة المسح أي؛ لأن واجبه الغسل وحينئذ فوجوب القضاء لعدم صحة الصلاة، وفي تسميته قضاء تسامح؛ لأن الأولى لم تصح حينئذ كما قرره شيخنا قال م د. وظاهر كلام الشارح صحة التيمم في هذه الحالة مع وجوب القضاء وليس مرادا، فلعل المراد وجب القضاء لفساد تيممه حيث وجب النزع.
قوله: (وكان وضعها على طهر) ليس بقيد؛ لأنه لو وضعها على حدث وجب القضاء أيضا بالأولى.
قوله: (نظرا للغالب) علم منه الاكتفاء بذلك في المنع ولا يتوقف على تحقيق كونه للشرب. قال م ر: وأما الصهاريج المسبلة للشرب، فالوضوء منها حرام لقصر الواقف لها على الشرب، أو للانتفاع فيجوز منها الوضوء وغيره، وإن شك فيها اجتنب الوضوء منها قاله العز بن عبد السلام. وقال غيره: يفرق بين الخابية والصهريج، فإن ظاهر الحال في الخوابي الاقتصار على الشرب بخلاف الصهاريج، والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف الحال.
قوله: (وصلى به) أي بتيممه.
قوله: (ولو نسي الماء إلخ) الماء ليس قيدا بل مثله إضلال ثمن الماء ونسيان آلة الاستقاء وإضلالها. واعلم أن المسائل التي ذكر فيها الشارح عدم الإعادة متممة، ومناسبة لقول المتن في الجبيرة ولا إعادة وما فيه الإعادة فهو استطرادي. قوله: (أو أضله فيه) أي تسبب في ضياعه فيه، وفي المختار وأضله أضاعه وأهلكه. قال ابن السكيت: أضللت بعيري إذا
وتيمم في الحالين وصلى، ثم تذكر في النسيان، ووجده في الإضلال قضى لأنه في الحالة الأولى واجد للماء، لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ساتر العورة، وفي الثانية عذر نادر لا يدوم، ولو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم، وصلى ثم وجده، وفيه الماء، فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره، وإن أمعن فيه فلا قضاء؛ إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فلا يعد مقصرا، ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك، فلا إعادة. ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة بلا خلاف ذكره في المجموع