قوله: (ونحوه) كحائض ونفساء وذات ولادة. قوله: (متى شاء) أي قبل الغسل أو بعده أو في أثنائه، والأول أولى ليزيل الماء أثر التراب ق ل.
قوله: (وقت غسل عليله) وله تقديم التيمم على المسح والغسل وهو أولى لما ذكر ق ل.
قوله: (ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر) أي وهو الاعتداد بالمسح مع عدم إعادة الصلاة، فمتى أخذت بقدر الاستمساك ووضعها على طهر، وغسل الصحيح وتيمم عن الجريح، ومسح على الجبيرة بشرطه صح، ولا إعادة عليه، وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا اج. وقال ع ش: الأولى يشترط لوجوب مسح الساتر أن يأخذ من الصحيح شيئا، نعم يشترط لوجوب القضاء أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، لكن ليس الكلام إلا في القضاء وعدمه. وقوله: ليكفي ما ذكر أي المسح، وفيه نظر؛ لأن المسح كاف، وإن أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك، غاية الأمر أنه يجب القضاء، فالمناسب أن يقول: ويشترط في عدم القضاء في صورة المسح على الساتر أي وكان يؤخر ذلك ويذكره عقب قوله: ويصلي ولا إعادة عليه، فقوله: ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر مقدم عن محله وحيث قدمه الشارح، فقوله ليكفي ما ذكر أي مع عدم وجوب الإعادة ليصح كلامه فتأمل. قوله: (أن لا يأخذ إلخ) لو قال أن يأخذ من الصحيح شيئا كما مر لكان أولى بل هو الصواب، والتقييد بما لا بد منه
منه للاستمساك، ويجب غسل الصحيح؛ لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن (ويتيمم) وجوبا لما روى أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» والتيمم بدل عن غسل العضو العليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره.
وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو كذلك، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة، والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر، فيتيمم له إن خاف استعمال الماء، وعصابته كاللصوق، ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر
وإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة
وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة لفرض ثان وثالث وهكذا، ولم يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلا لما غسله، ولا مسحا لما مسحه، والمحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله؛ لأنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل، وطهارة العليل باقية؛ إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم