[حاشية البجيرمي]
يسجد للسهو بعد سلامه ولو ناسيا، وإن قصر الفصل لبطلان تيممه بالسلام. اه. حج. وأقره ع ش. وقال م ر: يسجد وأقره البابلي ب ر.
قوله: (ووجب النزع) أي إن علم ولو بإعلامها له ولم يكذبها، فإن كذبها لم يجب عليه النزع.
قوله: (لم يجب عليه النزع) ولا يجب عليه إعلامها بالماء إن رآه اه ق ل.
قوله: (ولو رأى الماء في أثناء قراءة) هذا محترز قوله في أثناء صلاة. قوله: (لبعد ارتباط بعضها ببعض) وإن كان ما انتهى إليه يحرم الوقف عليه؛ لأنه معرض عن القراءة لا مستمر حتى يحرم الوقف كمن أجنب عندما يحرم الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك، بل يجب. وكذا الطواف لجواز تفريقه. قال حج في شرح العباب: وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها؛ إذ لا يجوز تفريقها. اه. ح ل.
قوله: (الذي لم ينو قدرا) بأن أطلق في نيته وهو بدل من الذي الأول، وفي نسخة التي فيكون صفة للصلاة، والعائد محذوف تقديره فيها أي بعد قوله قدرا.
قوله: (ركعتين) مفعول يجاوز، وعبارة المنهج وشرحه والمتنفل الواجد للماء في صلاته إن نوى قدرا أتمه، وإلا فلا يجاوز ركعتين، وخرج بالواجد للماء المجوز له فله أن يصلي ما شاء.
قوله: (قبل قيامه) هذا يقتضي أنه إذا رآه بعد نهوضه لنحو ثالثة أتمها، لكن قال ق ل: لعل المراد بقوله قبل قيامه قبل تلبسه بها بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة.
قوله: (فإن نوى ركعة) هذا محترز قوله الذي لم ينو قدرا، وعطف قوله: أو عددا على قوله: ركعة يقتضي أن الواحد لا يقال له عدد، وهو طريقة الحساب. وذكر م ر في شرحه ما حاصله: أن طريقة الفقهاء إطلاق العدد على ما يشمل الواحد فراجعه.
قوله: (ولا يزيد عليه) يفهم أنه يجوز له النقص بالنية، وهو كذلك.
قوله: (ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه) أي مطلقا، ولا يتأنى التفصيل بين أن يكون المحل يغلب فيه وجود الماء أو فقده، بدليل قول الشارح بناء على أنه يجوز تفريقه إلخ.
قوله: (بناء إلخ) معتمد، وإذا تطهر بنى على ما مضى كما سيأتي في كتاب الحج.
قوله: (الردة) ولو صورة كالواقعة من الصبي، وإنما بطل التيمم بالردة لأنه للاستباحة وهي منتفية مع الردة. قوله: (بخلاف الوضوء) أي وضوء السليم وكذا غسله، أما وضوء وغسل صاحب الضرورة فكالتيمم فيبطلان بالردة على المعتمد. اه. ز ي.