قوله: (تغليبا لحكم الإقامة في الأولى) أي أنه اجتمع سفر باعتبار أول الصلاة وإقامة باعتبار آخرها فغلبنا الإقامة وقلنا بالبطلان. قوله: (لحكم الإقامة) أي وهو الإتمام، والإتمام كافتتاح صلاة أخرى. وقوله: (ولحدوث) إلخ المراد بالحدوث ما يشمل المقارنة، وإن كان الحدوث ظاهرا في غير المقارنة. قوله: (فيها وفي الثانية) أي فالأولى معللة بعلتين، والثانية معللة بعلة واحدة.
قوله: (كوجدان المسافر) جرى على الغالب، وإلا فمثله الحاضر. قوله: (على حدث) أي وأخذت من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك.
قوله: (وقطع الصلاة) فرضا كانت أو نفلا، وإن كانت في جماعة تفوت بالقطع. وقال م ر: لا
وليخرج من خلاف من حرم إتمامها، إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها، كما جزم به في التحقيق.
ولو يمم ميت وصلي عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه، سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها. ذكره البغوي في فتاويه ثم قال: ويحتمل أن لا يجب، وما قاله محله في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة في تلقينه، لكن فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها، وأن تيمم الميت كتيمم الحي، ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها، وإن علم تلفه قبل سلامه؛ لأنه ضعف برؤية الماء، وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها، لكن خالفناه لحرمتها، ويسلم الثانية لأنها من جملة
[حاشية البجيرمي]
يقطعها حينئذ وعبارته: ومحل قطعها ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية، فإن كان في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالجماعة أفضل، ومحل كون قطعها أفضل فيما إذا وجد الماء بدليل قوله: ليتوضأ ويصلي. أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها؛ إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر اه اط ف. وعبارة م ر في شرحه تقتضي استواء قطعها وقلبها نفلا كما قاله اج خلافا لما قاله المرحومي من أن الأفضل قلبها نفلا ذكره م د. وما قاله المرحومي هو المعتمد، واعتمد شيخنا ح ف أن قطعها أفضل من قلبها نفلا، وهذا أعني قوله وقطع الصلاة إلخ. مرتبط بقوله: وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه، فكان الأولى ذكره عقبه فهو مؤخر من تقديم كما يؤخذ من شرح المنهج.
قوله: (إلا إذا ضاق وقت الفريضة) أي بأن كان لو توضأ، وقع جزء منها خارجه س ل على المنهج تبعا للحلبي، ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها سم وع ش ورجع عنه، ومال إلى الأول فالمعول عليه ما ذكره الحلبي والشيخ س ل.
قوله: (ولو يمم ميت إلخ) . حاصله أنه لو يمم الميت وكان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران ووجد الماء، فإن كان في أثناء الصلاة أو بعدها فلا يجب غسله ولا إعادة الصلاة، وإن كان قبل الصلاة بطل التيمم وغسل وصلي عليه، وإذا كان المحل يغلب فيه وجود الماء ورئي الماء في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها، فإن كان قبل الدفن وجب الغسل والصلاة أو بعد الدفن فلا يجب نبشه وغسله إن تغير وتجب إعادة الصلاة على قبره بالوضوء. وقوله: بالوضوء ليس بقيد لأن الكلام في تيمم الميت لا في تيمم المصلى عليه، ثم ظهر أنه قيد بالوضوء لكون الماء موجودا، فإن لم يتغير نبش وغسل وصلي عليه والمعتمد أنه متى دفن لا ينبش مطلقا بل يصلى عليه على القبر كما قاله بعضهم. قوله: (صلي عليه) الظاهر أنه استعمل صلى فيما يشمل الشروع في الصلاة ليصح قوله سواء كان في أثناء الصلاة أو لا.